البنك المركزى بالكويت يقر تعديلات جديدة لـ"مكافحة غسل الأموال"

أكدت مصادر مطلعة بالكويت أن بنك الكويت المركزى أقر تعديلات جديدة على تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الراى الكويتية.

ودعا «المركزي» في تعميم المؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة إلى تجنب أي آثار سلبية يمكن أن تواجهها نتيجة مخاطر غاسلي الأموال الذين يسعون دائمًا لإخفاء مصادر أموالهم، مؤكدًا ضرورة اتخاذها جميع الإجراءات التي تكفل عدم استغلالها في تنفيذ مثل هذه العمليات.

ومن التوصيات التي حددها «المركزي» قيام المؤسسات المالية والمصرفية بتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد ما إذا كان العميل مقيما بالكويت أم غير مقيم، وتحديد ما اذا كان للعميل نشاط فعلي يتوافر فيه أغراض اقتصادية واضحة ومشروعة.

كما حظرت التعليمات إنشاء أي علاقة عمل مع أي من العملاء دون التأكد من الاسم الكامل كما يمنع اجراءات أي معاملة باسماء مجهولة الهوية أو باسماء وهمية.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، فى تصريحات سابقة الشهر الجارى ـ ضرورة فتح الاقتصاد بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالإجراءات الصحية، والتأقلم مع الظروف الجديدة الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19). 

وأضاف الهاشل - فى تصريحاته ـ أنه كلما زادت إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، كلما تأثر الاقتصاد سلبا، مشيرا إلى أن أزمة (كورونا) لم تترك خيارا، سوى الاندفاع في التدابير الصارمة والإغلاق التام.

وأشار إلى أن أزمة (كورونا) شهدت أسوأ كساد اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير؛ حيث تسببت في معدلات بطالة ضخمة على مستوى العالم، لافتا في الوقت نفسه إلى تعهد الشركات الكويتية، بعدم المساس برواتب العمالة الكويتية.

وشدد الهاشل على أن الدولة لن تصرف تعويضات عن الأرباح الفائتة، إنما ستدعم الكيانات الجيدة؛ وذلك في إطار سعيها للوصول إلى مرحلة التعايش وتحقيق الأمان والاطمئنان على جميع الأصعدة.

وأكد أهمية الاستجابة السريعة والفعالة؛ لتجنب الآثار السلبية على الكيانات الاقتصادية، والتي قد تنتهي بالإفلاس، مما يؤدى إلى أضرار اقتصادية كبيرة، لافتا الى أن حكومات العالم أنفقت حتى الآن 11 تريليون دولار لمواجهة فيروس "كورونا".