وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة جميع المكاسب غير المشروعة لـ شيانج، وتسليمها إلى خزانة الدولة، وكشفت أنه خلال الفترة بين عامي 2005 و2017، استغل شيانغ بشكل غير مبرر العديد من المناصب التي شغلها لتوفير تسهيلات لمنظمات وأفراد معينين من حيث التعاقد الهندسي وتدبير القروض والمصادقة على المؤهلات والترقية الوظيفية، وحصل فى المقابل على أموال وممتلكات تزيد قيمتها على 62ر18 مليون يوان (63ر2 مليون دولار).
وأوضحت هيئة المحكمة أنها حكمت بعقوبة مخففة نظرا لأن المتهم اعترف بجرائمه وسلم مكاسبه غير المشروعة، كما تعهد بعدم الاستئناف على الحكم.