قال المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى إن النظام التركى يخطط للتواجد بشكل دائم داخل الأراضى الليبية، مؤكدا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لديها أطماع كبيرة فى ثروات ليبيا.
وأكد المسمارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء أن النظام التركى يخطط لتواجد عسكرى دائم فى قاعدتي مصراتة والوطية الجوية، محذرا من الأنشطة العسكرية التركية التى تهدد المنطقة بشكل كامل، موضحا أن أنقرة تخطط لبسط سيطرتها الكاملة على ميناء مصراتة البحرى وترسيخ سلطة الميليشيات والمرتزقة التى تمولهم أنقرة.
وبدأت تركيا فى تسليح وتدريب عدد من الميليشيات المسلحة لتشكيل كيان عسكرى مسلح مواز للجيش الوطنى الليبى، وأكد اللواء أحمد المسمارى أن النظام التركى يحاول إفشال كافة التحركات التى تجرى لاستئناف المحادثات العسكرية "5+5"، متهما أنقرة بالاستعانة بقيادات إرهابية فى الجماعة الليبية المقاتلة لتأسيس ما يسمى بـ"الحرس الوطنى".
واتهم المسمارى خلال تصريحاته الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسعيه للسيطرة على منطقة الهلال النفطي الليبي، وسرقة النفط والغاز في ليبيا، كاشفا عن جرائم بشعة ترتكبها الميليشيات التى تدعمها أنقرة فى مدن الغرب الليبى.
وكان مصدر تركي أكد، أمس، أن أنقرة وحكومة الوفاق التي تدعمها في ليبيا، تبحثان إمكانية استخدام تركيا قاعدتين عسكريتين في ليبيا، سعيا لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط. وأشار إلى أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد بشأن استخدام الجيش التركي المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا.
وقال المصدر، إن استخدام تركيا للوطية على جدول الأعمال، مضيفاً أنه قد يكون من الممكن أيضاً أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية.
وحذر مراقبون من التحركات العسكرية التى تقوم بها تركيا فى منطقة شمال افريقيا ومدى تأثير ذلك على أمن واستقرار دول الجوار الليبى ودول الساحل، فضلا عن التحركات الخطيرة التى تقوم بها الميليشيات المتطرفة والمتشددة التى نقلتها أنقرة من سوريا إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق.
وأكد مراقبون ضرورة وجود موقف عربى ودولى موحد ضد التحركات العسكرية الخطيرة التى تقوم بها تركيا فى شمال افريقيا بشكل عام والدول المغاربية بشكل خاص، موضحين أن هذا التحرك من شأنه أن يشعل تلك المنطقة ويؤدى لانتقال عناصر إرهابية ومتطرفة لخدمة الأجندة التركية.
وحذرت عدد من دول الجوار الليبى وفى مقدمتها مصر من عملية تدريب وتسليح ونقل إرهابيين من الأراضى السورية إلى ليبيا دعما للميليشيات المسلحة وهو التحرك الذى يهدد أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص والدول الأوروبية ودول الجوار الليبى بشكل عام.
وتلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تهريب تركيا لأسلحة وذخائر إلى الميليشيات المسلحة فى ليبيا رغم صدور قرار أممى يحظر تسليح وتوريد الأسلحة إلى الدولة الليبية منذ عام 2011.
وتعتبر تركيا أكبر داعم عسكري خارجي لميليشيات حكومة الوفاق الليبية في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتهم تركيا بدعم الإرهاب في بلاده وزعزعة استقرارها عن طريق تدخلات عسكرية بما في ذلك نقل مسلحين من أراضي سوريا للقتال في ليبيا.
وفي 27 نوفمبر الماضى وقع رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع النظام التركى مذكرتين حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري الأمني بين الطرفين، وأثارتا معارضة دولية شديدة لما تمثله هذه الاتفاقية من تهديد لأمن المتوسط وسط اتهام أنقرة بالسعي للتمركز عسكريا في ليبيا والاستفادة من الأزمة في البلاد للاستيلاء على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط عن طريق منطقة اقتصادية خالصة.
