صور.. اللجنة العامة للبرلمان تجتمع لمناقشة مناقشة مجلس النواب للعام 20/21

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:07 م

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ منذ قليل إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021،والتى بلغت نحو مليار و 606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه وتتمثل فى العلاوات الدورية المُقررة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس.

وكان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد أكد أن اللجنة أوصت فى تقريرها بشأن مشروع موازنة البرلمان للسنة المالية 2020/2021 بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه بمشروع موازنة المجلس لصالح مجلس الشيوخ القادم، وذلك لاسيما وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بمجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المزمع عقدها اليوم في أعقاب اللجنة العامة، التصويت علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، كما تشهد الجلسات مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى وعدد آخر من الاتفاقيات الدولية.

ومن المزمع أن تشهد الجلسات العامة التصويت النهائي علي 10 مشروعات قوانين في مقدمتهم مشروعات قوانين الانتخابات المنظمة لمجلسي النواب والشيوخ حال ورودها من مجلس الدوله، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وأخيرا مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.