أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن التعديلات التى أدخلت فى الدستور فى أبريل 2019 طالت المادة 102 ونصت على أن يخصص للمرأة فى مقاعد مجلس النواب بأن تكون النسبة لا تقل عن 25 %، لافتًا إلى أن هذه التعديلات الدستورية تضمنت استحداث مجلس الشيوخ أيضًا وفى هذا الباب الخاص بالمجلس الجديد فلا توجد إحالة إلى المادة 102.
وأوضح أن المادة (250) من الدستور نصت على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، على أن تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
واعتبر "فوزى"، أنه بذلك فالمشرع الدستورى فوض المشرع العادى فى أن يضع التنظيم الذى يراه بما ذلك فى شكل القوائم والنظام الانتخابى وما دون ذلك، لافتا إلى أن استخدام اللفظ"بناء على النحو الذى ينظمه القانون" يعنى أن البرلمان هو المشرع العادى هذا فى ضوء الصلاحيات التى خولها له الدستور، وبذلك يوجد ظهير دستورى لما يقوم به البرلمان من تحديد وهذه من ملائمات المجلس وإطلاقاته، وما يقرره من نسب سواء الـ10 % أو الأقل أو أكثر هذا أمر دستوى بامتياز وهو ما يؤكد أن هناك غطاء دستورى لهذه النسبة.
وكان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة، الإثنين، علي المادة الأولي من مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي تقضي بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة