زادت حدة الصدام بين مجلس النوب والهيئة العامة للرقابة المالية، بعد رفض الأول موازنة الهيئة خلال اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان أمس الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، مبرراً سبب الرفض إلى وجود شبهة عدم دستورية فى بعض الفرائض والرسوم التى تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون.
وردت هيئة الرقابة المالية، ببيان رسمي صباح اليوم تفند فيه أبرز بنود إيراداتها خلال العام المالي الحالي والمقبل، وتؤكد أنها لا تحصل أي رسوم إضافية من الأنشطة التي تراقب عليها، وأن زيادة إيرادتها جاء نتيجة عمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة حيث ساهم قطاع التأمين بأعلى الإيرادات.
بداية الصدام
بدأ الصدام بين مجلس النواب ممثلة في اللجنة الاقتصادية من طرف والرقابة المالية المالية من طرف آخر، خلال مناقشة اللجنة بنود موازنة الهيئة للعام المالي الجديد، واعترض أعضاء اللجنة أكثر من مرة على عدم حضور رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران لمناقشات الموازنة، مبررين ذلك بأن ممثلو الهيئة تعثروا في الإجابة عن بعض استفسارات اللجنة، ثم قررت اللجنة في اجتماعها يوم الخميس الماضي، رفضت موازنة هيئة الرقابة المالية، لعدم رد الأخيرة على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل ولم تفيد اللجنة ما يفيد انقضاء العمل بقرار 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.تطور الصدام
وتطور الصدام بين البرلمان والرقابة المالية، خلال مناقشة اللجنة العامة أمس الثلاثاء، للموازنة العامة للدولة، ورفض أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لموازنة هيئة الربقاب المالية للعام المالي الجديد 2020/2021، مبرراً سبب الرفض إلى وجود شبهة عدم دستورية فى بعض الفرائض والرسوم التى تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون.
وردت هيئة الرقابة المالية، في بيان رسمي صباح اليوم الأربعاء، فندت فيه أسباب تحقيق إيرادات بلغت 618.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وذلك نتيجة عمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة، حيث ساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020/2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً بما يمثل نسبة 41.2% من إجمالى إيرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
وحددت باقي مساهمة أنشطة القطاعات في إيرادات الهيئة وهي ساهم نشاط سوق رأس المال بإجمالي إيرادات الرقابة المالية 178.6 مليون جنيهاً، وبما يمثل نسبة 28.9% من إجمالى إيرادات الهيئة متأثراً بالتطورات التى شهدها القطاع، ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً بما بمثل نسبة 12% من إجمالى إيرادات الهيئة، بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً، وتمثل نسبة 16% من إجمالى إيرادات الهيئة، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة.
أسباب الخلاف
وسبق أن حددت اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، سبب رفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 5 أسباب وهي أولا عدم دستورية مقابل الخدمات التي تحصلها هيئة الرقابة المالية، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا واستندت في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 175 لسنة 22 قضائية، بجلسته العلنية المنعقدة في يوم الأحد 5 سبتمبر سنة 2004.
وتم الرد على هذا الاعتراض، أن هذا الحكم صدر عام 2004 أي قبل صدور قانون الهيئة بخمس سنوات، وهو القانون الذي أصدره مجلس الشعب وقتها، ووافق عليه وكان أمامه هذا الحكم ولم يأخذ به، كما أن عدم الدستورية هنا كانت مقصودة بدستور وقتها وليس نفسه الدستور المطبق حالياً، الأمر اللافت للنظر أيضاً أنه منذ صدور قانون الهيئة عام 2009 حتى عام 2020، أصدرت الهيئة موازنة لأكثر من 10 سنوات وخلال تلك الفترة لم يعترض البرلمان ولا مرة على الموازنة، منها 3 أعوام وافق عليها البرلمان ذاته حالياً، علاوة على ما هو الرابط بين الاعتراض على نص غير دستوري في قانون الهيئة ومناقشة ميزانيتها، فإذا كان النص غير دستوري فمن الأولى تقدم بنص بديل له لتعديل قانون الهيئة وليس تعديل موازنتها، هذا بخلاف أنه لم يطعن أحد على قانون الهيئة منذ صدوره عام 2009 بعدم دستوريته.
أما الاعتراض الثاني للجنة الاقتصادية للبرلمان وهو في تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، ولم تضع هاتين المادتين حداً أدنى أو أقصى لتلك الرسوم، وتم الرد على ذلك، أن هناك العديد من الهيئات في مصر تضع نفس النصوص، وأقرتها اللجان الاقتصادية للبرلمان، وإذا كانت ترى أن هذا النص غير دستوري للرقابة المالية، فأن الأمر يجب أن يطبق على كافة الهيئات، وهو ما قد يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة.
