صرف سلع تموينية بـ36.63 مليون جنيه بنسبة 85.2% من الدعم التموينى بالأقصر

الخميس، 18 يونيو 2020 02:41 م
صرف سلع تموينية بـ36.63 مليون جنيه بنسبة 85.2% من الدعم التموينى بالأقصر  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً منذ بدء شهر يونيه الجارى، بصرف سلع تموينية بمبلغ 36.63 مليون جنيه من المنافذ التموينية بالمحافظة بنسبة 85.2 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.63 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 75526 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن الشهر الماضي، وتم صرف كمية من الخبز البلدي قدرها 41.86 مليون رغيف بلدي بالبطاقات التموينية بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف / يوم، وتم صرف 2575 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه خلال المتابعات تم رصد إنتظام حركة الأسواق والاسعار خلال الفترة الماضية وبالاسعار المناسبة وكذلك المواد البتروليه والبوتاجاز بالاسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، أنه يتم تقديم الدعم لكافة تجار السجائر والمدخنات، عبر تقديم لهم ورقة برقم من المديرية للتوجه لشركات الدخان لمنع التزاحم والتجمعات، ولكى يصرف كل تاجر له ترخيص حصته من الشركات المختلفة، وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أن الاختناق المؤقت قارب على الانتهاء بزيادة المعروض من المنتج، وأن التزاحم على مقرات منافذ شركة الدخان غير مبرر وناتج من تزاحم من ليس لهم الحق في الصرف من البائعين المتجولين وأصحاب الفاترينات المنتشرة في الشوارع الجانبية، وذلك من أجل استغلال الموقف والكسب غير المشروع والبيع بأزيد من السعر، وهو ما يواجه بكل الحسم من قبل الجهات الرقابية، وتحرير محاضر ضد المخالفين للقرارات والقوانين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة