غادر منذ قليل، الأتوبيس الذى يقل الـ23 مصرياً المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، من الحدود المصرية الليبية بمنفذ السلوم فى محافظة مرسي مطروح، متوجهاً إلى محافظة بنى سويف مسقط رأسهم، وذلك عقب ولية عشاء أقامتها السلطات بمحافظة مرسى مطروح للمصريين العائدين من ليبيا.
ووجه الشباب العائدون من ليبيا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد، والأجهزة المصرية والقوات المسلحة على دعمهم والعدوة لبلادهم وأرض الوطن، كما وعبر العائدون من ليبيا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين على أن مصر أثببت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناؤها فى أي بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه سيكون هناك أتوبيس مكيف لإعادة المصريين المحررين من أيدى المليشيات بليبيا إلى محافظة بنى سويف، متابعا: "أقول لهم حمد الله على السلامة وشكرا للرئيس السيسى الذى لم يغمض له جفن حتى عودة المصريين وكل أجهزة الدولة وشكرا للجيش المصرى، وهى دى مصر وكرامة المصرى فوق كل شىء"، وتابع محافظ مطروح لـ"اليوم السابع"، أن مصر دولة قوية ودولة مؤسسات وجيش قوى شريف، وتحافظ على أولادها وحقنا لا نتركه، مضيفا أن الرئيس السيسى منذ رؤيته للفيديو كلف الأجهزة المعنية بعودة أبناء مصر إلى وطنهم".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.
وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.
وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.
كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.
ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة