أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف المليون دولار بحسب صحيفة الايام البحرينية.
وقال رئيس النيابة أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت، حيث أحالت النيابة العامة مسئولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأضاف رئيس النيابة أن النيابة العامة ماضية في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
