قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن إثيوبيا تسعى إلى التنصل من كل الاتفاقيات الخاصة بتوزيع حصص المياه الخاصة بنهر النيل وبالأخص اتفاقية عام 1959، وكأنها تريد أن تلغى القانون والتاريخ، وهو أمر لن يقبله أحد، وقد أدركت السودان أن الضرر يمكن أن يصيبها، وهو الأمر الذى يكمن وراء التحول فى الموقف السودانى بعد رحيل البشير.
وأضافت مكتبة الاسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن الدكتور مصطفى الفقى قد أضاف خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر، على فضائية إم بى سى مصر،:"يبدو أننا اتفقنا على بعض التفاصيل الفنية لمرحلة ملء سد النهضة ولكن تبقى الأساسيات محل انكار من الجانب الإثيوبى فهى لا تريد أن تعترف بالاتفاقيات السابقة لحصص النيل وتريد الخروج منها وهنا مكمن الخطورة".
وأشار الفقى إلى أنه من غير المنطقى أن نقول إن المياه من حق دولة المنبع، وليس هناك نصيب لدول المصب من المياه، متابعا: انه يرى أن تلجأ مصر إلى مجلس الأمن والذى من صلاحياته أن يحيل الأمر إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها قضية تهدد السلم والأمن الدوليين، مطالبا بضرورة استخدام كل أوراق الضغط من خلال القوى الصديقة والشقيقة للطرفين للوصول إلى اتفاق عادل لكل الأطراف.
وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن هناك قوى صاحبة مصلحة تريد أن تعرقل الاتفاق، بدا ذلك واضحا من انسحاب الطرف الإثيوبى من الاتفاق فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل ساعات من توقيع الاتفاقية، وذلك بهدف أن تظل المشكلة قائمة، تستنزف الطرفين، بالأخص مصر.
وقال إنه من المؤسف أن نسبة كبيرة من أشقائنا فى أفريقيا تتعاطف أكثر مع أثيوبيا لأنها فى نظرهم الدولة الأفقر والأضعف وتعانى من ضعف التيار الكهربائى، لافتا إلى أنه لولا حالة الفوضى التى صاحبت أحداث 2011 ما كان للسد أن يبنى، ولاسيما أنه لم تتم إدارة الصراع بجدية إلا مع تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم.
وأضاف أن أثيوبيا استهلكت الوقت لصالحها فى بناء السد فى محاولة لفرض الأمر الواقع بنفس النظرية الإسرائيلية فى إطالة أمد التفاوض بينما يجرى بناء المستوطنات، لافتا إلى أن تصريح وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، بخصوص الخيارات السياسية لحل النزاع يبعد عن مصر شبهة التفكير فى القيام بعمل عسكرى، فلا يمكن أن نصنع عداوات تصل إلى حد الحروب بين دول يربط بينها نهر مشترك، فالحرب تؤدى الى حالة استقطاب دولى واقليمى لصالح كل طرف.
وأبدى الفقى تحفظه على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد حول الحديث عن الحرب، التى يراها للاستهلاك الداخلى وتفتقر إلى الحنكة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يلجأ إلى تصريحات عنترية، وهو ما يجعل حديثه له مصداقية، ولاسيما أنه يكرس مبادئ مهمة فى السياسة الخارجية تقوم على الاستقرار، والتعاون فى حل النزاعات، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
وقال إنه من الممكن أن نسير فى ثلاث مسارات بالتوازى هى التفاوض والوساطة واللجوء إلى مجلس الأمن، واختتم الفقى حديثه قائلا إنه ينبغى أن نحل المشكلات القائمة بأسس تحافظ على الثوابت لمصلحة الأجيال القادمة، ومصر بلد كبير، يتعدى سكانه مائة مليون، لن يعطش، ولا تزال هناك "كروت" لم تستخدم، ولكل حادث حديث.
