أحالت النيابة الإدارية بقنا، القسم الثانى، مدير إدارة نقادة التعليمية الحالى ومدير الإدارة السابق و4 آخرين إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 178 لسنة 2019 المتعلقة بإهدار مبلغ 50 ألف جنيه من حسابات الإدارة وصرفها بالمخالفة للقانون.
وتضمن قرار النيابة الإدارية إحالة سعيد عباس محمد إسماعيل وشهرته سعيد صادق مدير إدارة نقادة التعليمية الحالى، ويحيى عبد المطلب سيد وشهرته يحيى الخلاوى مدير التعليم المجتمعى بمديرية التعليم بقنا حاليا ومدير إدارة نقادة التعليمية سابقاً، ومحمد بهاء الدين أحمد عبد الإمام مسئول اللامركزية بإدارة نقادة سابقاً وحالياً بالمعاش ومحمود محمد على محمد مدير حسابات إدارة نقادة التعليمية ونصر الدين حسين حسنين محمود وكيل إدارة نقادة التعليمية سابقاً وحالياً بالمعاش وعبدالمنعم سعيد أحمد عثمان مدير إدارة التخطيط السابق بمديرية التربية والتعليم إلى المحكمة التأديبية، مع إخطار الجهات المختصة بعدم ترقية المحالين حتى صدور حكم المحكمة إعمالا لنص المادة 65 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 وعدم قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى المعاش المبكر وذلك لحين صدور حكم فى الدعوى المقيدة برقم 426 لسنة 28 ق.
وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بقنا شكوى من عبدالحميد حاكم حسن حاكم المدير المالى والإدارى بإدارة نقادة التعليمية فى القضية التى حملت رقم 553 لسنة 2018 بشأن صرف مبلغ 50 ألف جنيه من حسابات اللامركزية من خلال الوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية عن طريق الدفع الإلكترونى خلال شهر أبريل 2018 دون اعتماد استمارة الصرف ( استمارة 50 ع . ح ) من المدير المالى والإدارى بالمخالفة للأمر الإدارى رقم 31 الصادر من وكيل وزارة التعليم بقنا بتاريخ 16 / 4 / 2017 والذى ينص فى مادته الثانية على أن يكلف مدير الشئون المالية والإدارية فى اعتماد جميع المستندات الحسابية اعتماداً نهائيا ومنها الاستمارة ( 50 ع . ح) ، كما أن الصرف تم بالمخالفة لتفويض مدير الإدارة الصادر فى نفس الشأن.
وكشفت تحقيقات الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بقنا أن المبلغ تم صرفه مقابل إقامة مبنى للأنشطة فى الموقع المخصص لإنشاء المرحلة الثانية من مبانى الإدارة التعليمية دون موافقة هيئة الأبنية التعليمية وتم ذلك فى عهد مدير الإدارة السابق ولكن رئيس قسم الحسابات فى ذلك الحين رفض صرف المبلغ المذكور ولم يتم صرفه إلا بعد نقل رئيس قسم الحسابات ليتم الصرف بشكل مخالف للقانون فى عهد مدير الإدارة الحالى، وانتهت الشئون القانونية لإحالة القضية للنيابة الإدارية بقنا القسم الثانى برقم ( 2477 + ملف )، والتى انتهت في تحقيقاتها إلى إحالة المذكورين للمحكمة التأديبية.
