كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و401 ألف و 739طن ، حتى 17 من الشهر الجارى وجارى الشحن، متوقعا تزايد صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم ازمة كوورنا ، بشكل يزيد عن معدلات 2019.
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن صادرات الموالح احتلت المركز الأول ، تليها البطاطس ، واحتل البصل المركز الثالث ، متابعا أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة فى مجال تصدير البرتقال ، ونحن الآن لازلنا فى المركز الأول فى العالم فى تصدير الموالح ، مشير الى ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و401 ألف و 739طن ، حتى 17 من الشهر الجارى وجارى الشحن.
كان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أكد أن الشحنات التى تصدّرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج.
وأوضح أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية، ومشهود لها عالمياً، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.
كانت وزارة الزراعة، أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية .
كما أن مفتشى الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها فى محطات التعبئة والتغليف ثم فى المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذى انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أى تلاعب فى جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهى مازالت فى الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلى أو للتصدير.
