توقع البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تحصيل أن ترتفع جملة حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 4.5% مُقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 44.5 مليار جنيه بموازنة العام المالی 2020/2021، ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك المصرية خلال هذا العام فى التطوير المؤسسى الشامل والذى بدأ من العام المالى 2017/2018.
ومن أهم الإصلاحات المستهدفة فى هذا الشأن مشروع النافذة الواحدة، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين كل من الشركة المنفذة والجمارك وجهات المجتمع المينائى وجهات الفحص والرقابة على الواردات والصادرات بهدف استلام نتائج الفحص إلكترونيا عبر منظومة النافذة الواحدة والإفراج عن الشحنات، هذا وقد تم بالفعل تشغيل المركز اللوجيستی بمطار القاهرة بنظام النافذة الواحدة فى شهر مارس 2019 وكذلك تشغيل المركز اللوجیستی ببورسعيد فى مايو 2019 وجاری تشغيل باقى المراکز اللوجيستية وفقا لبرنامج زمنى محدد.
وفى السياق نفه يتم تبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية، حيث صدرت العديد من القرارات وتم اتخاذ بعض الإجراءات للعمل على تبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية والتى تتمثل فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3035 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجان الفحص المشتركة بالموانئ والمنافذ الجمركية للسلع الواردة والمصدرة لفتح الحاويات والطرود لمرة واحدة وفى وقت واحد بهدف تخفيض زمن الإفراج، كما تم تخفيض عد د المستندات المقدمة للتخليص الجمركی على السلع بعدد 4 مستندات فقط.
كما صدر قرار وزير المالية رقم 461 لسنة 2019 والمتضمن السماح للمستورد بتقديم صور المستندات المطلوبة للإفراج عن البضاعة والسير فى الإجراءات لحين تقديم الأصول قبل الإفراج، وتم إعداد قائمة مشتركة للمتعاملين الملتزمين ذوى السمعة الطيبة بكلا من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعملاء المشغل الاقتصادی المعتمد (القائمة البيضاء) لتطبيق التيسيرات الجمركية والاستيرادية على رسائلهم والإفراج بالمسار الأخضر وفق نظام المخاطر بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وصدر أيضا قرار وزيرة التجارة رقم 776 لسنة 2019 بشأن إلزام المستوردين بالإفراج عن بضائعهم التى اجتازت الفحص الظاهرى وتمت الموافقة على خروجها تحت التحفظ لحين ظهور نتائج الفحص المعملی خلال مدة أقصاها 72 ساعة، كما تم الانتهاء من إعداد دليل النظام الجمركى الخاص بالسلع الواردة والمصدرة من وإلى الشركات والمصانع التى تقع داخل نطاق المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2002 بما يضمن تيسير وتبسيط الإجراءات.
ويتم حاليا مراجعة دورة الإجراءات الجمركية لجميع أنظمة الإفراج عن البضائع من خلال لجنة فنية متخصصة فى النظم والإجراءات الجمركية والعمل على تبسيطها وتطويرها بما يضمن عدم تكرار الخطوات والإجراءات واختصارها، بالإضافة إلى توحيدها بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية وإعداد دليل موحد تمهيدا لتعميمه على جميع المواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة