على وقع الجلسة التى يعقدها البرلمان التونسى غدًا الأربعاء، لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشى، حول علاقاته الخارجية لاسيما بتركيا وميليشيا الوفاق فى ليبيا، فقد طالب قيادى بارز بحركة النهضة التونسية الغنوشى بالانسحاب من المشهد السياسى. فيما خرجت احتجاجات أمام البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشى.
ودعا عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية القيادي، زبير الشهودي، زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى اعتزال السياسة والانسحاب من المشهد السياسي.
وقال الشهودي خلال حضوره ضمن برنامج حواري على قناة التاسعة التونسية: "أنصح الغنوشي بالتنحي عن رئاسة الحزب واعتزال السياسة نهائيًا، بعد استقالة عبد الفتاح مورو ورحيل الباجي قائد السبسي، لم يعد لك مكان، انسحب ".
كما شدد على أنه لا مجال لانتخاب الغنوشي من جديد رئيسًا للنهضة في مؤتمرها المقبل، لأن "الحزب ليس قائمًا على شخص الغنوشي وهو قادر على الاستمرار بدونه"، مشيرًا إلى أن الغنوشي عندما عاد من لندن وجد الحزب حاضرًا وقائما بذاته، ولم يتعرض مثل أبناء النهضة للاضطهاد، بحسب تعبيره. وقال إن "النهضة لها زعيم وليس الزعيم له النهضة".
يذكر أن مسألة خلافة الغنوشي على رأس حركة النهضة، تعد من أبرز النقاط الخلافية داخل الحزب، حيث يدفع شقّ بالحركة باتجاه التجديد للغنوشي رغم أن القانون الداخلي للحزب يمنع ذلك، بينما يطالب الشقّ الآخر بضرورة تنحيه وانسحابه وبعث دماء جديدة في قيادة الحزب.
وفي الفترة الأخيرة تعرض الغنوشي لموجة انتقادات برلمانية، وحملة للمطالبة بمساءلته، نجحت في تحديد جلسة برلمانية غدا الأربعاء.
وجاءت حملة الانتقادات تلك على خلفية تخطيه "صلاحياته الدستورية"، بحسب ما اتهمه عدد من النواب، على صعيد العلاقات الخارجية مع أطراف جدلية، لا سيما تركيا. كما وجهت له انتقادات وتساؤلات حول ثروته ومصادرها.
من جهة أخرى، شهدت ساحة باردو في العاصمة تونس، أمس الاثنين، وتحديدًا أمام مقر البرلمان، تحركًا احتجاجيًا نفذه عدد من النشطاء والسياسيين أطلق عليه "اعتصام الرحيل 2".
واحتشد في الاحتجاج ما يقدّر بـ 200 شخص يتقدمهم الناشط الحقوقي عماد بن حليمة، وفق ما سمحت به السلطات التونسية، لإعلان الانطلاق الشكلي لهذا الاعتصام على أن يشهد انطلاقة فعلية في فترة ما بعد الحجر الصحي الموجه الذي فرضته الحكومة التونسية.
وتواصل التجمهر لمدة ساعتين وتم خلاله ترديد العديد من الشعارات، من بينها دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى التنحي عن رئاسة البرلمان.
وطالب المعتصمون بإرساء المحكمة الدستورية التي أقرها دستور ما بعد الثورة، بعد مرور ما يقارب أربع سنوات ونصف السنة على التاريخ المقرر لإرسائها، وتنقيح القانون الانتخابي لضمان التمثيلية للناخبين في مجلس نواب الشعب، وفق ما يؤكده أحد أبرز دعاة اعتصام "الرحيل 2" المحامي عماد بن حليمة في حديثه لوكالة "سبوتنيك" .
وشدد بن حليمة على ضرورة مراجعة النظام السياسي للبلاد من خلال مراجعة الدستور في بابه المتعلق بتوزيع السلط بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لضمان أكثر توازن وانسجام بينهما .
وقال المحامي والناشط الحقوقي عماد بن حليمة إن المشهد السياسي في تونس أصبح مزريًا، خاصة بعد أن رئيس الجمهورية الذي انتخبه قرابة 3 ملايين وجد نفسه مجرد من الصلاحيات ورئيس الحكومة، الذي فشل في الانتخابات الرئاسية الفارطة هو الذي يحتكر كل الصلاحيات.
وأكد بن حليمة أن من بين الأهداف الرئيسية لاعتصام "الرحيل 2" مطالبة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالتنحي عن منصبه، بسبب سوء استغلاله لهذا المنصب وتوريط تونس في قضايا الاصطفاف الإقليمي، وتعريض حياة التونسيين في ليبيا إلى الخطر وفق تعبيره.
