تولي خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020 /2021 أولوية خاصة بإقليم الصعيد، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع عجلة التنمية بها بهدف تقليل الفجوات التنموية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد علي مؤشرات الفجوات التنموية وفي الوقت ذاته التركيز علي إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.
واستعرضت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020 /2021. بشكل تفصيلي أبرز البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد وفي مقدمتها محافظة البحر الأحمر والتي نستعرضها علي النحو الآتي :
1- يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة البحر الأحمر بخطة العام الجديد 6.1 مليار جنيه.
2- تُمول الخزانة العامة منها 29.3%.
3- يلاحظ استحواذ قطاع الأنشطة العقارية علي النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 44.4 %.
4- يأتي في المركز الثاني من حيث الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل والتخزين بنسبة 15.1 %.
5- وفي المركز الثالث والرابع من حيث الاستثمارات قطاعي الكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 12.6%، و11.4% علي التوالي.
