وأضاف تسه - في تصريح اليوم السبت، تعليقا على قرار البرلمان الأوروبى بدعوة الاتحاد الأوروبي لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا أقرت بكين قانونا جديدا يخص الأمن القومي في هونج كونج - أنه منذ يونيو العام الماضي، تصاعدت الأنشطة الإرهابية العنيفة في هونج كونج، وتضررت سيادة القانون والنظام الاجتماعى بشدة، كما تضرر الرخاء والاستقرار بشدة، وتم تحدي الخط الأساسي لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل خطير.

وأوضح أنه في ضوء الوضع القاتم لهونج كونج في صيانة الأمن القومي، ووفقا للقرارات ذات الصلة، صاغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروعات قوانين؛ لإنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية الإنفاذ للحفاظ على الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ومواصلة تطوير المنطقة، مشيرا إلى أن الدستور والآلية المؤسسية المتعلقة بتنفيذ القانون الأساسي هي ضمان استقرار "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على ازدهار واستقرار هونج كونج على المدى الطويل.