أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تقريرها عن موازنة السنة المالية 2020 /2021 ،حسب نموذج موازنة البرامج والآداء، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، مستهدفات المرحلة الثانية من تطبيق موازنة البرامج والأداء لهذا العام حسب المنهجية التي تم الاتفاق عليها مع وزارتي المالية والتخطيط، نرصدها:
-التعمق الرأسي للوصول إلى تفاصيل البرامج حتى مستوى العمليات للأنشطة والمشروعات، يأتي هذا المستهدف كخطوة من خطوات التطور، خاصة وأن المقدمة من الوزارات والجهات كانت بها اختلاط لمستوى البرامج الاستراتيجية والتنفيذية لكل جهة – الفصل بين البرامج الاستراتيجية والوسطية والتنفيذية لكل جهة حتى يتمكن متخذي القرار من مجلس النواب والحكومة متابعة إنفاق الموازنة ببشكل أكثر دقة وإحكام.
-ربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات لما لاحظته اللجنة في الأعوام السابقة أن المتابعة الفنية للمديريات هي مسئولية غير واضحة في الواقع العملي وأن مسئولية تبعية المديريات المالية والفنية مقسمة وتعيق وصول خطط الدولة إلى المواطن وذلك بسبب عدم دراية المديريات بخطط الدولة.
-ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة على استقلاليتها التامة لربط الخطط والسياسات الموضوعة ليضمن سير الجامعات ووزارة التعليم العالي في اتجاه واحد.
-تطبيق موازنة البرامج والأداء للجهات المستقلة كافة خاصة وأن هناك جهات مستقلة في الدولة لا تتبع وزارة بعينها لكن إما تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزاراء وأخرى مستقلة تماماً. وهدفت اللجنة مع وزارتي المالية والتخطيط بضرورة ضم هذه الجهات لبرنامج التحول لموازنة البرامج والأداء بغرض تكامل عمل الجهات المختلفة في الدولة وتوحيد إتجاه العمل.
-تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعى.
وتستهدف اللجنة ذلك لضمان التركيز على الفئات المهمشة أو الأولى بالإهتمام.
-عمل واعتماد استمارة موحدة جديدة لموازنة البرامج والأداء لتنميط التعمق الرأسي المستهدف في منهجية إعداد موازنة البرامج والأداء للمرحلة الثانية.
-ولربط الفكر المالي والتخطيطي في المستهدف رأت اللجنة أن يتم عمل مصفوفة للبرامج وأخرى لمؤشرات قياس الأداء وذلك لربط كل مستهدفات الوزارات والجهات والهيئات مع برنامج الحكومة وذلك من خلال تقسيم وتعريف دور كل الوزارات والجهات والهيئات في برنامج الحكومة.
-رفع موزانة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) لتدريب المسئولين المالين بالوحدات المالية بالجهات المختلفة على كيفية الصرف على البرامج والتالي كيفية تقديرها حتى يكون إعداد موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2021 /2022 أكثر دقة وواقعية.
-توحيد برامج القطاع الطبي لمقارنة أداء المستشفيات وتحديد إحتياجاتهم بشكل أدق هذا إلى جانب معرفة صورة مفصلة عن الإمكانات الخدمة الصحية في مصر ومناطق التطوير المنشودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة