أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب في توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/ 2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان، بنقل تبعية المجلس من وزارة الصحة ليصبح تحت رئاسة مجلس الوزراء، موضحة أن المهام والاختصاصات المختلفة المنوطة بالمجلس تتطلب التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ممثلة في الوزارات والمحافظات، مما يصعب معه قيام المجلس بهذا الدور في ضوء تبعيته لإحدي الوزارات.
وطالبت لجنة التضامن بمنح مقرر المجلس القومي للسكان الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله، وتفعيل دور فروع المجلس في المحافظات، لتكون برئاسة المحافظين، حيث إن المجلس له فروع في 27 محافظة ولا توجد أية صلاحيات لتلك الفروع لمتابعة وتقييم عمل المديريات العاملة فيما يخص مجال السكان، ولا تتمكن من الحصول علي أية بيانات، مما يضعف دور هذه الفروع، ومن ثم أصبحت غير فعالة، الأمر الذي أثر بشكل كبير علي أداء المجلس بشكل عام.
ودعت اللجنة إلي ضرورة قيام المجلس بوضع خطة واضحة محددة المعالم مشتقة من الاستراتجية القومية للسكان 2015 - 2030، مع وضع الآليات الفاعلة لتنفيذ هذه الخطة سنويا وتوفير التمويل اللازم لتفعيلها، وشددت علي ضرورة الاستفادة من العاملين بالمجلس وتوظيفهم بما يعود بالنفع على الدولة، حتي لا يهدر ما خصص لهم من أجور ومزايا تجاوزت 80% من إجمالي الموازنات. وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بوجوب تمكين المجلس من أداء مهامه وفي حال عدم القدرة علي تمكين المجلس يتم تجميد نشاطه لحين تنفيذ المادة 41 من الدستور التي تنص علي إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني بهدف التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتنظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار التنمية المستدامة.
