قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق: "إن سعى مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة يعنى أن مصر تريد استكمال الخطوات السابقة من المباحثات، لأن مجلس الأمن هو الجهة المنوطة بحل الأزمات التى قد تنشأ بين الدول"، مشيرا إلى أن مصر حريصة على أن تتم التسوية الودية بشأن سد النهضة بطريقة ودية، مؤكدا أن موقف مصر القانونى صحيح مائة بالمائة، ولكن المجتمع الدولى لا يحكمه القانون فقط ولكن هناك اعتبارات سياسية.
وتابع شهاب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، قائلا: "إن مصر لديها التزام باتباع الطرق القانونيه بشأن سد النهضة"، مشيرا إلى أن هناك تعنتا كبيرا من إثيوبيا فى سد النهضة، مؤكدا أن خطوة لجوء مصر إلى مجلس الأمن استمرارا لنهجها الدبلوماسى المتحضر.
وواصل شهاب: "ما ذكره وزير الخارجية الإثيوبى غير قانونى بشأن توجه مصر إلى مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن عليه مسئولية حفظ السلام والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن مجلس الأمن من حقه إحالة أطراف ملف سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية للفصل بينهما، مؤكدا أن مصر حريصة على التسوية السلمية فى مسألة سد النهضة.
وأضاف شهاب أن ملف المياه لمصر مسألة حياة أو موت، مشيرا إلى أن هناك قوانين واتفاقيات تم وضعها بشأن الأنهار الدولية وثرواتها، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعى بعد تقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن فلا بد لمجلس الأمن أن يعقد جلسة طارئه للنظر فى الشكوى التى قامت مصر بتقديمها، وبحث مسألة أزمة سد النهضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة