تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89% خاسراً 18.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2059.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.6 مليون سهم محققة ما قيمته 69.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1181 صفقة لعدد 27 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.63%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.52%.
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 2.31%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.81%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.47%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 68.7 مليون ورقة بقيمة 22.4 مليون درهم.
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إعلان وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، إعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمجموعة بالمستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما يتعلق بهذين التصنيفين.
وأضافت المجموعة، في بيان لبورصتي دبي والبحرين، أن التقرير أشار إلى استمرار المجموعة في تنمية أنشطتها لسوق المال، كما يتضح من الأصول السائلة التي يبلغ متوسطها مجموعها إلى 24.3% من الأصول في عام 2019، مقارنة بما نسبته 9.7% في عام 2018، وترى فيتس أن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في عام 2020 عبر شريحتين قد ساعد على تعزيز معدل السيولة لدى المجموعة.
وفي سياق آخر أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 21 يونيو، لمناقشة انتخاب رئيساً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة الشركة، وتشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة.
كما أعلنت الشركة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاتحاد العقارية، التي عقدت يوم الخميس الماضي، وتم الموافقة على تفويض رئيس اجتماع الجمعية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات، حيث تم تعيين جاد خويص كمقرر للاجتماع، ولومي ميدل إيست كجامع للأصوات، وتم المصادقة على التعيينات التي تمت في مجلس الإدارة وهم جورج كلار، ضاحي المنصوري، محمد العتيبة، عبد الله الرستماني، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.
فيما لم تقر الجمعية، استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز مبلغ 322.9 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن، وتجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية بتاريخ 18 إبريل لعام 2019 لشراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة