أشادت منظمة السياحة العالمية بإجراءات الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحى، لافتة إلى أن مصر قامت بتأجيل سداد جميع مستحقات المشروعات السياحية والفندقية، وأعلنت إعفاء جميع البازارات والمقاهي الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة بأمان.
وأشارت المنظمة فى تقرير لها عن الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لدعم القطاع السياحى، أن البنك المركزي المصري عرض على المرافق السياحية صناديق منخفضة الفائدة على وجه الخصوص لدفع رواتب الموظفين وإطلاق مبادرة تمويل لدعم السياحة ، وتخفيض سعر الفائدة (يجب أن يوجه جزء من هذه المبادرة لدفع الرواتب والأجور
نفقات التشغيل).
وكذلك كجزء من المبادرة ، يمكن للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بحد أقصى - فترة السداد، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ المنحة.
وأكدت المنظمة أن ازمة قطاع السياحة بسبب وباء COVID-19 لم يسبق لها مثيل، حيث تظهر البيانات المتاحة أن عدد السياح انخفض بشكل حاد في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 22٪، مع سيناريوهات محتملة لـ انخفاض سنوي بين 60 و 80٪ مقارنة بأرقام 2019.
ورصدت المنظمة فى تقريرها موافقة مصر على مبادرة جديدة لتشجيع السفر إلى صعيد مصر خلال أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) من خلال تقديم خصومات على رسوم الدخول إلى المواقع الأثرية في قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التأشيرة عند الوصول إلى مطاري الأقصر وأسوان.
وأصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية واتحاد الغرف السياحية المبادئ التوجيهية لجميع الموظفين العاملين في السياحة بشأن التدابير الواجب اتباعها للحماية الذاتية الإجراءات، كما قامت غرفة المنشآت الفندقية بتدريب الموظفين لزيادة الوعي في حالة الطوارئ ، بالإضافة إلى التدريب على التدابير الوقائية التي تهدف إلى زيادة استعداد القطاع ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
