وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي، خاصةً من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً محلياً ودولياً، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، فضلاً عن تكثيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات، وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الاقتصادية في مصر جراء تداعيات أزمة كورونا، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الوضع منذ بداية العام الجاري 2020 حتى اندلاع الأزمة، وقد أظهرت بيانات شهري يناير وفبراير 2020 نمواً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن في المقابل ستظل مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.
عرضت السيدة وزيرة التخطيط تحليلاً تفصيلياً للتأثيرات المختلفة لأزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، خاصةً القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والتي من شأنها الوصول إلى التعافي واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أخذاً في الاعتبار استمرار تطور الموقف الوبائي العالمي وعدم استقرار الوضع الاقتصادي الدولي، مضيفةً أن تلك الإجراءات والإصلاحات تمت بلورتها من خلال حوار مجتمعي بمشاركة العديد من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة، وما يتضمنه من تنوع في الأصول والصناديق الفرعية، فضلاً عن تذليل أية عقبات أمام الاستثمار المباشر، وكذا توفير فرص استثمارية إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار وجه الرئيس بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على البعد التنموي، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الكامنة غير المستغلة، لتحقيق عوائد مالية مستدامة في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة واستغلال تلك الأصول والممتلكات، بالإضافة إلى تعظيم دور الصندوق في دفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وكذا العمل على تعظيم التعاون بين الصندوق وغيره من الصناديق السيادية العالمية الأخرى
