تضمن تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2020، فيما يخص وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، توصية بضرورة زيادة المخصصات المالية لإحلال وتجديد المساجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدى التأخر عن إنهاء الأعمال فى مواعيدها وتأخر الاستفادة منها.
وطالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان هيئة الأوقاف غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعادة قاعدة بيانات وتقييم مالى لها، ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.
ودعت اللجنة إلى اتخاذ اللازم من أجل تحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن التحصيل وضياع الاستفادة من أموال الهيئة، وهو ما يتطلب كفاءة حصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها من المتأخرين، ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أى تعاقدات إلا بعد سداد المتأخرات كافة، حيث يؤدى ذلك إلى توظيف أموال الأوقاف التوظيف الأمثل، ودراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة فى رؤوس أموالها ولا يتحقق منها أى عوائد غير مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المساهمات، وزيادة إيرادات النشاط فى جميع المجالات، ليتسنى للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية.
وأوصت لجنة الشئون الدينية بزيادة التعـاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار والسياحة للانتهاء من ترميم المساجد الأثرية، والمعابد القبطية واليهودية وتزويدها بكاميرات المراقبة، حماية لها من السرقة أو التخريب والترويج لها عالميا.
وأوصت اللجنة بتنشيط السياحة الدينية من خلال استكمال مراحل مسار رحلة العائلة المقدسة فى الأراضى المصرية، وإعداد خطة تسوية ضمن برامج التسويق الواردة بالأنماط السياحية غير التقليدية بالخطة. وشددت على ضرورة تجديد الفرش المتهالك بالمساجد والاهتمام بإنشاء مبان خدمية وإدارية، والاستمرار فى ضم المساجد التى استوفيت أوراقها، والاهتمام بتدريب الأئمة من أجل الارتقاء بالدور الدعوى فى المساجد، والانتهاء من اجراءات استبدال الأراضى الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية مع هيئة الإصلاح الزراعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة