أقامت شابة دعوى تبديد منقولات، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بحبس زوجها العرفي، وفق عقد الزواج المقدم للمحكمة، وذلك بعد زواج استمر شهرين، وذلك بعد اعتراضها على إلزامها استقباله بشقتها وعيشه برفقتها، وتهديدها بتعرضها للإيذاء الجسدى حال رفض الإنفاق عليه.
وتابعت:" علاقتى بدأت بأحد عملائى بالشركة المملوكة لى، لأقع فى حبه خلال مدة زمنية قصيرة، وبسبب فارق العمر واعتراض أهله على الزيجة اضطررت للموافقة بحل الزواج بشكل عرفى مؤقتا، لتظهر بعدها نيته ومحاولته التحكم بأموالى وعلاقتى بالمقربين والأهل والأصدقاء، ومعاقبتى بالحبس بمنزلى لأيام طويلة إذا امتنعت عن الخضوع له.
وأضافت الزوجة م.ع.خ، البالغة من العمر 33 عاما، والتى صدر لها حكم قضائى بإثبات زواجها العرفي، ضد زوجها ن.ال.س:" رفض تسلمى منقولاتى التى تراوح ثمنها بـ 290 ألف، مما دفعنى لإقامة دعوى لملاحقته واسترداد حقوقي، ليرد على بالتهديد بالتخلص مني، ويلاحقنى بالاتهامات الكيدية".
ومن جانبه رد الزوج، بأنه تم الاتفاق بتقسيم تكاليف الزواج بينهما واستقباله مؤقتا فى منزلها لحين انتهاء التجهيزات بشقته، ولكنها قررت الانتقام منه بعد طلبه الانفصال عنها بإجباره على التوقيع على شيكات وابتزازه، وتهديده بالحبس حال التخلف."
وأكد الزوج أمام المحكمة :" تلاحقنى بـ3 دعاوى قضائية لحبسى عقابا لى على رفض الرجوع لها بعد تدميرها لأسرتي، رغم اتفقنا بعدم الإفصاح عن زيجتنا، وذلك عقابا لى على اعتراضى على تصرفاتها، والنصب على والاستيلاء على أموالي".
يذكر أن القانون كفل حقوق للزوجة فى الزواج العرفى والتى تترتب على شهادة الشهود، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة، ووجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة