عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الجيش المصرى قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأى تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتى سرت والجفرة فى ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر - لاقى خطابه تضامنا عربيا ودوليا كبيرين، واصطفافا خليجيا ودعما لأى إجراء تتخذه الدولة المصرية لصيانة أمن واستقرار الأمن القومى العربى، فيما أعربت كل من الإمارات والبحرين، عن تأييدهما لما ورد فى كلمة الرئيس فى سيدى برانى بخصوص ليبيا، وأكدت كل من أبوظبى والمنامة وقوفهما إلى جانب مصر فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة فى ليبيا.
مشروعية حق مصر فى التدخل لصيانة أمنها
دعم عربى واسع، لكن فى طياته كان يحمل رسائل كبرى أطلقتها هذه البلدان للعالم العربى لاسيما اللاعبين الإقليميين فى ليبيا ممن يدعمون المليشيا الإرهابية والمرتزقة لنهب ثروات أراضى عمر المختار، فى مقدمة هذه الرسائل، هى "مشروعية حق مصر فى التدخل لصيانة أمنها"، وكانت رسائل واضحة للنظام التركى الداعم للعناصر التكفيرية، وهى أن لمصر الحق فى اى القيام بأى اجراء لدحر ارهاب الدولة التركية على الحدود الغربية المصرية، والتى لا تمس الامن القومى المصرى فحسب، بل الأمن القومى العربى أيضا، باعتبار أن ليبيا جزء من النسيج العربى.
وهى رسالة مزدوجة أيضا للدولة المصرية، وضوء أخضر بمساندة ودعم أى خطوة مصرية على الأراضى الليبية من شأنها حماية الأمن القومى المصرى وفى القلب منه العربى، على نحو ما جاء صراحة فى بيان خارجية المملكة العربية السعودية أنه "من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب"، والأمر نفسه جاء فى بيان خارجية دولة الامارات العربية المتحدة "تتضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة فى ليبيا".
رفض العالم العربى استباحة سيادته وحدوده من قِبل تركيا
الرسالة الثانية التى كانت تحملها بيانات وزارت الخارجية السعودية والإماراتية والبحرينية ودولة الأردن، هى رفض قاطع وصريح لاستباحة تركيا وانتهاك سيادة العالم العربى المتمثل فى الأراضى الليبية، والتى جاءت بتدخل مباشر من القوات العسكرية التركية التى منحها البرلمان التركى موافقة شكلية فى يناير 2020، لاجتياح الأراضى الليبية، لمساعدة حليف "فائز السراج" يحتاجه فى سياق دعم مطالبات النظام فى التنقيب عن الغاز شرقى البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن مساعدة التكفيريين والجماعات الارهابية التى تقاتل تحت مظلة الدعم التركى فى سوريا فى الدخول إلى ليبيا والقتال تحت امرة النظام التركى، تحركات تركية لم تستمد أى شرعية دولية، بل وجدت ادانات فى جميع المحافل الدولية.
أمن واستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى الذى تصونه مصر
إذا كانت إحدى ركائز السياسة الخارجية المصرية تتمحور حول صيانة "الأمن القومى العربى"، وعقيدتها تقوم على محددات احترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وكون ليبيا مكون اللحمة العربية فى المنطقة، ووقوعها على الحدود الغربية لمصر، فان استعادة الأمن والاستقرار إلى أراضيها يمثل أولوية لدى الدولة المصرية الأمر الذى وجد تأييد عربى وخليجى واسع، على نحو ما جاء فى بيان الخارجية الإماراتية بأن "حرص الرئيس السيسى على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربى أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومى العربي".
فى النهاية بات لمصر كل الحق فى القيام بأى خطوة من شأنها وضع حد للانتهاكات التركية فى ليبيا، ووقف نزيف الدم العربى فى أراضى عمر المختار، واستعادة أمن واستقرار حدودها الغربية، بدعم ومساندة واصطفاف عربى وخليجى واسع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة