وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وجه اتهاما إلى الناشطة كيندا الخطيب التي ألقي القبض عليها بمعرفة جهاز الأمن العام يوم الخميس الماضي، بالتعامل مع إسرائيل، ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعامل مع جواسيس إسرائيليين.

وأضافت الوكالة أن القاضي عقيقي أحال كيندا الخطيب، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، مطالبا باستجواب الناشطة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية (حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات) في حقها.

وكانت كيندا الخطيب قد ألقي القبض عليها وشقيقها يوم الخميس الماضي من منزلهما في محافظة عكار (شمالي لبنان) قبل أن يتم إطلاق سراح شقيقها لاحقا.
وتعتبر الناشطة كيندا الخطيب والتي تعمل في مجال التدريس والترجمة، من المناهضين وأشد المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ "حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، ودائما ما تحمل الحزب وإيران مسؤولية الاضطرابات السياسية والتدهور المالي والاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان.

من ناحية أخرى، نفذ ناشطون وأقارب الناشطة المحبوسة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية تزامنا مع جلسة التحقيق معها داخل المحكمة، مطالبين بإطلاق سراحها ومعتبرين أنها محبوسة عقابا لها على مواقفها السياسية المناوئة لحزب الله وسلطات الحكم اللبنانية، رافعين أعلام لبنان وصور كيندا الخطيب.