طالبت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أهمية عادة بتفعيل دور لجان حماية الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008، وتوفير التمويل اللازم لها في موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة العام الجديد، حتي تستطيع هذه اللجان المنتشرة علي مستوي محافظات مصر القيام بدورها طبقاً للقيام.
وشددت لجنة التضامن الإجتماعي في تقريرها، علي ضرورة الإسراع في الانتهاء من تدريب الأخصائيين والحرص علي استمرار عمل لجان الحماية بصورة دائمة وعدم حلها من وقت لأخر، وإدراجها تحت هيكل وزارة التنمية المحلية.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلي أهمية إعادة النظر في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنه 2010 الخاصة بقانون الطفل لتأتي متفقه مع فلسفة القانون، لاسيما وأنه عند صدورها في عام 2010 كانت محل الكثير من الانتقادات، مؤكدة أن عدم تعديلها إلي الآن ترتب عليه عدم إعمال أحكام القانون بشكل كامل.
جدير بالذكر، أن موازنة المجلس القومي للطفل والأمومة الذي وافقت عليه اللجنة للعام المالي الجديد بلغت 46 مليون و256 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة