أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أنه رغم الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا والتي طالت العالم كله دون استثناء، إلا أن الاقتصاد المصري ما كان يتحمل تداعيات الأزمة لولا الخطوات والإصلاحات الجادة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نالت إشادة المؤسسات الدولية وعززت قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وفي ضوء تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، أوصت اللجنة بمجموعة توصيات طالبت بأخذها في الاعتبار .
وتضمنت التوصيات، ضرورة استناد خطة العام المالي 2020/2021 إلي مجموعة من المرتكزات تتبلور في الالتزام بتنفيذ توجيهات الدولة وما يتعلق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستحداث أدوات قياس فعالة لتنفيذ برنامج متكامل للتوجه التنموي لكل من شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعطائهم أولوية التنفيذ، وعدم تفتيت الاعتمادات المالية السنوية، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة للانتهاء من أعمال الصرف والمرافق، وتحدد أولوياتها، بحيث يتم كل عام طرح مجموعة مشروعات متكاملة يمكن الانتهاء منها بذات العام المالي أو خلال عامين، وبتتفيذ المشروعات ذات الأولوية علي التوالي وطبقا لأولويتها بالنسبة للمواطنين والمحافظة.
وطالبت اللجنة باستكمال رصف شبكة الطرق وإعادة رصف بعض الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بكافة المحافظات بهدف تحقيق السيولة المرورية والحد من الاختناقات التي تحدث لضمان زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كافة الوحدات المحلية، وإعطاء الأولوية لرصف الطرق الترابية لفتح وتمهيد طرق جديدة بالتقسيمات المستحدثة مما يساعد على ظهور مجتمعات عمرانية جديدة ومنظمة، وإعداد برامج إحلال وتجديد بمراكز التدريب بكافة محافظات الجمهورية، واستكمال إعداد الخرائط المعلوماتية لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المحافظات، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي للإدارات المحلية علي مستوي المحافظة والمركز والمدينة، وتوجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية بزيادة الاستثمارات بخلاف التمويل الذاتي، وذلك لتطوير البنية التحتية وأهمية الاستثمار في البنية التحتية بأنواعها ونشرها بشكل متوازن عبر المحافظات.
ودعت اللجنة إلي دعم قدرة المحليات لمواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية والتي استحوذت علي استثمارات حكومية مستهدفة قدرها 2،6 مليار جنيه بخطة هذا العام لتوفر الخدمات المحلية للمواطنين، وأهمية تطوير العشوائيات لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والتي من خلال يتم توجيه الاستثمار إلي استكمال إعادة تخطيط وتطوير وتنمية المناطق العشوائية وتبلغ قيمة الاستثمارات بها 5،123 مليار جنيه، موزعة على 22 محافظة لاستكمال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتصبح المناطق التي تم تطويرها 50% من جملة المناطق المستهدفة 87 منطقة غير آمنة والبدء في تطوير 86 منطقة مهددة للحياة، واستكمال تطرير 5 مناطق غير مخططة في محافظات البحر الأحمر والمنيا والغربية، والبدء في تطوير 32 سوق في 12 محافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة