أفادت بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور أن الممثل الخاص المشترك جيريمايا مامابولو، عقد سلسلة من المشاورات مع مسؤولين بالحكومة فى السودان لتخفيف التوتر بمعسكر للنازحين وإفساح المجال لتأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مجراها جاء ذلك على خلفية حادث القتل الذى وقع بمعسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور فى 11 يونيو ومخاوف من احتمالية وقوع هجوم انتقامى من قبل الأطراف المتضررة.
وأثنى مامابولو على التدخل السريع لقوات الدعم السريع لخلق منطقة عازلة خارجية على محيط معسكر كلمة للنازحين فيما قامت اليوناميد فى الأثناء بدورية على المعسكر لمنع أعمال انتقامية محتملة من قبل الطرف المتضرر مقترحا انشاء آلية ثلاثية لتمكين السلطات القضائية السودانية ذات الصلة من التحقيق والتحرى فى الحادث وضمان المساءلة وسيادة العدالة.
وأوضح مامابولو أن وجود أسلحة أو عناصر مسلحة اجرامية داخل المعسكر يعتبر خرقاً واضحاً للقوانين الإنسانية الدولية وحث قادة النازحين بمعسكر كلمة على التعاون مع اليوناميد والسلطات السودانية من أجل استعادة الوضع الخالى من الأسلحة فى هذا المجال الانساني.
فيما عقد مامابولو مشاورات إضافية مع عدد من أعضاء مجلس الوزراء حيث التقى بوزير شؤون مجلس الوزراء، ووزيرة الخارجية، ووزير العدل، والنائب العام بجانب عدد من كبار مسؤولى الحكومة.
وأشار مامابولو إلى أن "أساس المشاورات هو الوصول الى خارطة مناسبة لوضع استراتيجيات تعاون لمنع مثل هذه المآسى مستقبلاً، ولتعزيز سيادة حكم القانون ولمنع مثل هذه الأوضاع والتخفيف من وطأتها
وأكد بيان البعثة أنه اتفقت كل الأطراف فى الاجتماع على تشكيل لجنتين. تركز واحدة منهما على اجراء تحقيق فى الظروف المحيطة بحادثة القتل بهدف تسليم المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، يقود هذه اللجنة النائب العام للبلاد على أن تضم أعضاء من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل.
وأضاف يقود اللجنة الثانية وزير العدل وتكون مسؤولة عن تقييم الوضع الأمنى فى كل معسكرات النازحين بدارفور، على أن تبدأ عملها فور انتهاء القيود الحالية على السفر التى تفرضها الحكومة بسبب جائحة الكورونا بهدف العمل على سد فجوات حماية المدنيين على المدى الطويل بمجرد انتهاء فترة البعثة فى دارفور على أن تكون اليوناميد ممثلة فى كلتا اللجنتين فى دور مساند وتقدم الدعم الفنى واللوجيستى المطلوب.
