وزير الخارجية: مصر تريد من مجلس الأمن تحمل مسئولياته ومنع إثيوبيا من ملء السد.. سامح شكرى لـ أسوشيتد برس: حكومتنا لم تهدد قط بعمل عسكرى وسعت لحل سياسى.. ولكن حال البدء فى الملء سنكون واضحين بالإجراء الذى سنتخذه

- وزير الخارجية يجدد الدعوة للولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول الأفريقية للمساعدة فى التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث

- أكد إمكانية التوصل إلى اتفاق من خلال "التفاوض بحسن نية"

- شدد على أن أى صفقة مستقبلية بشأن حصص مياه النيل يجب أن تؤخذ فى الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل

- ووصف تعليقات نظيره الإثيوبى ببدء ملء السد فى يوليو بأنها "مخيبة للآمال" واعتبره "تصيعد للعداء الذى تم خلقه عن قصد"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسئولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل، الشهر المقبل وسط انهيار المفاوضات، واتهم المسئولين الإثيوبيين بإذكاء العداء بين البلدين.

وكانت أعلنت إثيوبيا يوم الجمعة الماضى أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله. وطلبت مصر رسمياً من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم.

وزير الخارجية المصرى

وقال شكري في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "إن مسئولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد ذى صلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".

وقالت الوكالة إنه من المحتمل أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي إلى دفع النزاع المستمر منذ سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الضخم الذى تبلغ تكلفته 4.6 مليون دولار إلى مرحلة حرجة. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء التي سيولدها السد شريان حياة حاسم لانتشال الملايين من الفقر. ومع بداية موسم الأمطار في يوليو، وزيادة المياه فى النيل الأزرق، رافد النيل الرئيسي، تريد إثيوبيا البدء في ملء الخزان.

وتخشى مصر، التي تعتمد على النيل لأكثر من 90٪ من إمداداتها المائية، أن يكون لذلك تأثير مدمر إذا تم تشغيل السد دون مراعاة احتياجاتها. واعتبرت الوكالة أن السودان، الذي يعتمد إلى حد كبير على النيل للحصول على المياه، متضررا كذلك من الموقف.

سامح شكرى خلال الحوار

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة حاولت في وقت سابق من هذا العام التوسط للتوصل إلى اتفاق، لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع في فبراير واتهمت إدارة ترامب بالانحياز إلى مصر. وفي الأسبوع الماضي غرد مجلس الأمن القومي الأمريكي على تويتر بأن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة".

وحذر شكري من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015 الذي يحكم محادثاتهم - ويستبعد العودة إلى المفاوضات.

وقال: "نحن لا نسعى إلى أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن". وفي رسالة من ثلاث صفحات إلى المجلس، طلبت مصر منه إعادة إثيوبيا إلى المحادثات من أجل "حل عادل ومتوازن" وحثها على الامتناع عن الأفعال الانفرادية، محذرة من أن ملء السد دون اتفاق "يشكل خطرا واضحًا على مصر حيث له "تداعيات" تهدد السلم والأمن الدوليين.

واعتبرت "الأسوشيتد برس" أن الخلاف حول النزاع هو الخوف من تصاعده إلى صراع عسكري، خاصة أن مصر - التي تواجه ما تسميه تهديدًا وجوديًا - قد وصلت مرارًا وتكرارًا إلى طريق مسدود في محاولتها إبرام صفقة.

سد النهضة

وأكد شكري أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري، وسعت لحل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

وقال عن العمل العسكري: "لم تقم مصر أبدا، على مدى السنوات الست الماضية، حتى بإشارة غير مباشرة إلى مثل هذه الاحتمالات". لكنه قال إنه إذا لم يستطع مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدأت بالفعل فى ملء السد "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه.. عندما يحين الوقت سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".

ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث.

وأوضحت الوكالة أن النقاط الشائكة في المحادثات تتعلق بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.

النيل الأزرق

هذا الشهر، عقد وزراء من الدول الثلاث مفاوضات استمرت سبعة أيام عبر الفيديو، لكن المحادثات اختتمت يوم الأربعاء دون اتفاق، ولم يتم تحديد موعد للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو لوكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة الماضى إن ملء السد سيبدأ بموسم الأمطار في يوليو ورفض الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق. واتهم مصر بمحاولة "إملاء والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا".

وقال شكري إن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل، مضيفا: "لقد كنا في العديد من المناسبات مرنين ونسعى للتوافق. لكنني لا أستطيع أن أقول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا".

سامح شكرى

ووصف تعليقات نظيره الإثيوبى بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرًا إلى تصاعد العداء الذي تم خلقه عن قصد، وقال إن البدء في ملء الخزان الآن سيبرهن على الرغبة في التحكم في تدفق المياه والقدرة على التحديد الفعلى للمياه التي تصل إلى مصر والسودان.

وبعد انتهاء المحادثات يوم الأربعاء الماضى قال وزير الري السوداني إن بلاده ومصر رفضتا محاولات إثيوبيا لتقديم بنود بشأن تقاسم المياه في صفقة السد.

وقال شكري إن مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق ، ولكن يجب التفاوض بشأنه بحسن نية، وقال إن أى صفقة مستقبلية بشأن حصص مياه النيل يجب أن تؤخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.