قال وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل.
وأقر الدكتور ياسر عباس بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.
واعتبر عباس، لدى مخاطبته وفدا لممثلي المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، بوزارة الري اليوم الثلاثاء، أن سد النهضة يمكن ان يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، والمتمثلة في توفير الطاقة من اثيوبيا، والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية، ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.
وجدد تأكيد السودان على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.
من جانبه، قدم رئيس الجهاز الفني بوزارة الري السودانية الدكتور صالح حمد، ورقة بعنوان "سد النهضة الآثار والمفاوضات الجارية"، استعرض فيها آلية السودان الداخلية لإدارة التفاوض ونتائج دراسات آثار السد ومفاوضات الملء والتشغيل، كما تطرق لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال صالح إن المفاوضات قطعت نحو90 إلى 95% من الجوانب الفنية، والمتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية، موضحا أن السودان طرف أصيل في المفاوضات، و ليس وسيطا أو محايدا، وأن الفريق المفاوض يضع مصلحة السودان أولا في جميع جولات التفاوض.
من جانبه، أشاد عضو المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير عبد الكبير آدم باعتماد مبدأ الشفافية الذي انتهجته وزارة الري في نقاش ملف سد النهضة بعد التعامل الأمني والتعتيم الذي كان في العهد البائد، بينما استفسر عضو المجلس كمال بولاد عن السلامة الإنشائية للسد، وشدد عن ضرورة تعويض المتضررين على طول الخط النيل بأي شكل من الأشكال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة