بحثت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تقريرين للجنة مكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطنى، ولجنة القضايا القانونية، تضمنا حزمة من القوانين لمعالجة ثغرات جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني مقرر اللجنة السفير عمر مانيس، في تصريح صحفي، إن اللجنة العليا استعرضت، في اجتماعها اليوم، مجمل القوانين ومشروعاتها التي أعدت لإحكام المنظومة القانونية لمعالجة الثغرات في التعامل مع كل جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد، سواء كانت المتصلة بالذهب والمعادن النفيسة أو السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن.
وأضاف أن اللجنة استعرضت تقريرا مفصلا للجنة مكافحة التهريب من حيث نشاطها وخططها وعملها الذي غطى معظم السودان، وضبطت خلاله كميات كبيرة من السلع الضرورية والمواد الغذائية إلى جانب كميات من المعادن النفيسة وكميات ضخمة من العملات الأجنبية.
بدوره، قال رئيس لجنة مكافحة التهريب مدير الشرطة السودانية الفريق أول شرطة عادل بشاير، إن اللجنة تختص بمكافحة الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، حيث تم ضبط كميات من العملات الأجنية من خلال آليات غير تقليدية عبر متابعات ومعلومات سرية، كما تختص بمتابعة السلع الاستراتيجية من المصدر إلى مرحلة التوزيع.
ولفت بشاير إلى أن مسألة تهريب السلع والاتجار بالنقد الأجنبي تضر باقتصاد السودان، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن هذه الظواهر السلبية التي تؤدي إلى دمار الاقتصاد الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة