تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء عددا من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.
ومن المقرر أن تنتهى يوم 30 يونيو الجارى المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجوال من الثامنة مساءا وحتى الرابعة صباحا ، كما سيتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو .
وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة المصرية عالميًا، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتقديم كافة الخدمات الصحية بالشكل الآمن الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية والذي سوف يكون له مردود اقتصادي قوي يساهم في الاستثمار في القطاعات المختلفة بمصر ومنها القطاع الصحي.
وأكدت الوزيرة أنه تم تبادل الخبرات مع الدول التي طبقت إجراءت التعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID -19 ، للاستفادة منها في مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على أن تصبح مصر من أوائل الدول التي توفر الخدمات الصحية للسائحين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى بالإضافة إلى أنه جاري إتاحة الخدمات الفندقية في المحافظات السياحية الثلاث، بداية من الحجر الصحي في المطارات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية، حيث سيتم العمل على الاهتمام بالشكل الفندقي وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء والاهتمام بزي العاملين، بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم التنسيق بين كل من وزارة الصحة والسياحة ومحافظي المحافظات السياحية الثلاث، للتعامل في حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إنه جاري تخصيص عدد من غرف العزل في أماكن محددة داخل الفنادق وبخطوط سير آمنة ومنفصلة عن باقي النزلاء، حيث سيتم إتاحة أماكن دخول وخروج خاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه في حالة وجود حالات حرجة سيتم نقلها إلى المستشفيات.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم التعاقد مع بعض شركات الأمن والنظافة من القطاع الخاص والتخلص الآمن من النفايات الخطرة في الفنادق، تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تولي الوزارة مسئولية الدفن الصحي للنفايات.
