جهات التحقيق تشكل مأمورية لمعاينة أرض شركة الريف الأوروبى وحصر المخالفات

أمر المستشار خالد عبد الرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، بتشكيل مأمورية تكميلية من بينها مهندسين من جهاز مدينة سفنكس  للانتقال لمعاينة أرض شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، المملوكة لرجل الأعمال عبد الله سعد، وذلك بعد اكتشاف وقوع جزء من تلك الأراضي بنطاق أرض مدينة سفنكس وهو ما يستلزم إعادة تسعير الأرض لحصر حجم مخالفات الشركة.

وكشفت التحقيقات الموسعة التي اجرها المستشار خالد عبد الرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، في قضية مخالفات أرض الريف الأوروبي عن وقوع جزء من أراضى الشركة في المخطط العمرانى المحدد في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مدينة سفنكس الجديدة.
 

وطالب المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجانى، بصفته رئيساً للجنة الوزارية للبت فى طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، بموافاته بنسخة من تقرير اللجنة بشأن طلب التصالح المقدم من رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبى لسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده فى قضية الاستيلاء على اراضى الدولة.

وتسلم المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، مؤخرا، تقرير خبراء وزارة العدل بشأن حجم المخالفات التى وقعت فى أراضى الريف الأوروبى بطريق "مصر – الإسكندرية"، والتى قدرت بنحو مليار و300 مليون جنيه، الا ان هذا المبلغ سيتم تعديله بعد ثبوت وقوع جزء من الأرض في اراضى مدينة سفنكس وتسعير الأرض بسعر الذى سيحدده جهاز المدينة الجديدة.

ويواجه صاحب شركة الريف الأوروبى اتهامات بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به بعد تغيير نشاط الأرض وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية.

وتبين أن شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفى عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبى جزء من الأرض، وبناء مبانى على الأراضى، وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون  من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض فى الاستثمار العقارى بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى ألقت القبض فى فبراير 2018 على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبى للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقب والوصول.

وعقب إلقاء القبض عليه تقدم رجال الأعمال بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية ضده فى قضية مخالفات أرض الريف الأوربى مقابل سداد مستحقات الدولة.