وجه عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، الشكر لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على مواقفه القومية المشرفة مع ليبيا وشعبها.
وقال النايض، في رسالته لأبو الغيط إن “ليبيا تواجه اليوم خطراً استعماريا جديدا داهما بسبب تجرأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على توقيع معاهدات واتفاقيات غير قانونية وغير مصادق عليها من البرلمان الليبي المنتخب، صاحب الشرعية التشريعية الوحيدة في ليبيا، عرضت الأمن القومي الليبي للخطر، وكذلك الأمن القومي لدول الجوار، واوشكت على أن تؤدي إلى تصادم إقليمي مروع، وحرب أهلية جديدة دامية.
وناشد النايض، أمين عام الجامعة العربية، بسحب “الإعتراف بالمجلس الرئاسي الذي صار وبالا على ليبيا وشعبها”.
ولفت النايض في بيانه، إلى أنه “في 28 نوفمبر 2019، خاطبنا المبعوث الأممي الخاص السابق غسان سلامة وطالبناه، وبشكل عاجل، بسحب الإعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الإتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، و كان، ولا يزال، ذلك لأسباب عديدة”.
وتابع «النايض» من أهم أسباب المطالبة بسحب الإعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته؛ أن “هذا المجلس الرئاسي غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التي هي أساس الشرعية”، و”هذا المجلس فشل مرتين في نيل ثقة الجسم التشريعي المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان”. واستطرد؛ “وهذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الليبية والتي حكمت في عدة قضايا بأنه (ليس له صفة) وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية في ليبيا، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم”، “وهذا المجلس منقوص، وفقد جل أعضائه إما بالإستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض في قرارته أن تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه”.
واستكمل، “وهذا المجلس نص إتفاق الصخيرات (والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الخامسة من استبداده بالحكم”، “وهذا المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 10% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الإعتراف الأممي ليتحكم في 100% من الموارد المالية للشعب الليبي عبر الإستحواذ التام على التوقيعات الدولية للمصرف المركزي من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات”.
وأردف؛ “وهذا المجلس، وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا”، “وهذا المجلس تورط في الخوض في أموال الشعب الليبي تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازي وشورى درنة وغيرها”. وأوضح أنه “بتاريخ 28 نوفمبر 2019، تجرأ هذا المجلس مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع إتفاقيات ومعاهدات ثنائية جلبت أكثر من عشرة آلاف إرهابي مرتزق إلى ليبيا، وأطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، خلافا لحضر الأسلحة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن المتتالية”. وأشار «النايض»، إلى أنه لكل ما سبق، “آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسي وحكومته”، لافتًا، “فلو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لاتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، إنهار أمره وواقعه، وكان يجب سحب الاعتراف الأممي به منذ سنوات”.
واستطرد، “لعل سحب الاعتراف الأممي يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الاستبدادية والمهددة لأمن المنطقة وكذلك الإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبي من قبل جهة (ليست ذات صفة)، حسب المحاكم الليبية”. وأوضح، “وإذ نترقب اجتماعكم الهام غدا في أروقة جامعة الدول العربية الموقرة، نأمل أن تكون جامعتنا العربية، سباقة في سحب الاعتراف بـ (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبي، ولكم خالص الشكر والتقدير على أخذ مقترحنا هذا بعين الإعتبار في جلسات الغد”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة