وجاء في بيان للنيابة العامة أنها "عهدت إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي , من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد- 19" خاصة " ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال, أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.. المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية, المفروضة من طرف السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية."
وأضاف البيان أن البحث يستهدف تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك "وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".
وكانت بؤرة لفيروس كورونا المستجد تفجرت الأسبوع الماضي بإقليم القنيطرة في إحدى مزارع إنتاج الفراولة, وظهرت إصابة نحو900 شخص بهذا الوباء.
وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية بالبلاد منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا في المغرب في مطلع مارس آذار الماضي, كما فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي, ومدده على مراحل ,وأقر ضرورة وضع الكمامة الطبية, وفرض مجموعة من الإجراءات الصارمة, كإغلاق المدارس ومنع التجمعات ووقف معظم الأنشطة الاقتصادية باستثناء الضرورية كمتاجر التغذية العامة.
و أعلنت الحكومة مؤخرا عن تخفيف نسبي لإجراءات الطوارئ الصحية ,وإعادة فتح عدد من الأنشطة الاقتصادية ابتداء من بعد غد الخميس.
وسجلت 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم الثلاثاء ليبلغ إجمالي الإصابات 10344 منذ بدء الوباء في المغرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة