أيدت محكمة الاستئناف التركية، الحكم الصادر ضد رئيسة فرع حزب الشعب الجمهورى، بمدينة إسطنبول، جانان قفطانجى أوغلو، بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر و20 يومًا.
ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، تعليقًا على الحكم، قال المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجة، إن "النظام الحاكم الحالي ينتقم من المعارضة ويستغل القضاء".
جاء ذلك في تغريدة نشرها إينجة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها "معاقبة قفطانجي أوغلو، بسبب تغريدات نشرتها منذ عدة سنوات وموافقة محكمة الاستئناف على العقوبة، يوضح وضع المحاكم والقضاء في تركيا فهذه فترة إعدام وانتقام بالقضاء".
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الـ37 بإسطنبول الحكم المذكور، إثر إدانتها بخمس تهم مختلفة من بينها "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الجمهورية".؛ لتقوم محكمة الاستئناف، الثلاثاء، بتأكيد الحكم.
وقبل صدور الحكم كانت قفطانجي أوغلو، تواجه احتمال الحكم عليها بالسجن 17 عاماً في حال إدانتها بخمس تهم، بينها "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الجمهورية"، بسبب تغريدات كانت نشرتها قبل نحو 6 أعوام على حسابها الشخصي بموقع "تويتر".
وبدأت المحاكمة في يونيو الماضي بعد فترة وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، في جولة الإعادة التي جرت يوم 23 من الشهر ذاته.
وفي وقت سابق طالب المدعي العام خلال إحدى جلسة الاستماع بالمحكمة، بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و17 عاماً ضد المعارضة المذكورة، واستعان بالتغريدات القديمة التي نشرتها قبل سنوات؛ لتدعيم لائحته الاتهامية.
وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم الأول، قبل الاستئناف، ذكرت المحكمة، أنها قررت حبس قفطانجي اوغلو عامًا ونصف العام لإدانتها بـ"إهانة موظف دولة عام"، وعامين و4 أشهر لـ"إهانة رئيس الدولة أردوغان"، وعامًا و8 أشهر لـ"تحقير الجمهورية التركية علنًا"، وعامين و8 أشهر لـ"تحريض المواطنين على الكراهية والعداء".
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
ومنذ 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عددا من المعارضين، وقادة الجيش، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عددا من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله جولن
كما أغلقت الحكومة عددا من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة، أو دعمها تحريريا.
واشتد هذا العدّاء بعد لمحاولة الانقلابية المزعومة التي تتهم جولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه الرجل بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة