أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، 3 قرارات، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، ومن المتوقع أن يؤدى كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجی رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و حسين كمال عبد القادر زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال جلساته العامة التى تبدا 5 يوليو القادم وذلك قبل ممارسة عملهم
ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن أداء هذا اليمين يأتى وفقا لما نصت عليه قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى المادة" 77"و الهيئة الوطنية للصحافة فى المادة "9" والهيئة الوطنية للإعلام فى المادة "9" والتى نصت جميعها على أن يؤدى كل يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :-
"أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق"
وأشارأستاذ القانون الدستورى، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى وفقا لقانونه تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
وتتولى الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا للقانون إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة به
وقال فوزى إن الدستور نص فى المادة 211على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
كما نصت المادة 212على ان الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
ونصت المادة 213على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.
وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحي - صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى - إعلامي، ورانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجی.
وتضمن القرار عضوية كل من المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة .
ومحمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية، وسامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وأحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة ووليد عبد العزيز عبد العزيز عامر - ممثلا للصحافة القومية، وسامح عبد الله محمد - ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين، وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية، ووليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وريهام علی مصطفی کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وجمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وسامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ، وهالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.
ونصت (المادة الثانية)، علي أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .
