أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن بلاده طرف أصيل فى قضية مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وأنه سيواصل مجهوداته من أجل الوصول لاتفاق مرضى لجميع الأطراف، وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان صباح اليوم الأربعاء، أن حمدوك تلقى أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، للتباحث حول سير مفاوضات سد النهضة.
وأوضح البيان أن الوزير الأمريكى أشاد بجهود السودان المبذولة للتوصل لتوافق بين مصر والسودان واثيوبيا فى ملف سد النهضة.
إلى ذلك، أقر وزير الري والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، بوجود احتمالية وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة.
وأكد وزير الري والموارد المائية السودانى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية وجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي، موضحا أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث والمتمثلة في توفير الطاقة من اثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع انشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.
وجدد وزير الرى السودانى تأكيد الخرطوم على أهمية الوصول الى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق الى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.
بدوره، قدم رئيس الجهاز الفنى بوزارة الرى السودانية دكتور صالح حمد، ورقة بعنوان "سد النهضة الآثار والمفاوضات الجارية" استعرض فيها آلية السودان الداخلية لإدارة التفاوض ونتائج دراسات اثار السد ومفاوضات الملء والتشغيل، كما تطرق لمبادرة رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، مؤكدا أن المفاوضات قطعت نحو 90 الى 95% من الجوانب الفنية، والمتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية، مؤكدا أن السودان طرف صيل في المفاوضات وليس وسيطا أو محايدا، وأن الفريق المفاوض يضع مصلحة السودان أولا في جميع جولات التفاوض.
كان وزير الخارجية سامح شكري قد دعا الدول العربية الشقيقة لدعم جهود القاهرة من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة فى ظل التعنت الإثيوبي فى هذا الملف.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق مشكوراً، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وفي هذا الإطار، أكد شكري في كلمته على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.
