قال أكثر من ألف مشرع من مختلف أرجاء أوروبا فى رسالة للحكومات الأوروبية، إن أى خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، ستكون "قاتلة" لآمال عملية السلام فى الشرق الأوسط ويتعين منعها بإجراءات مضادة إذا تطلب الأمر.
وتثير الرسالة التى وقع عليها 1080 مشرعا من 25 دولة أوروبية، ونُشرت اليوم الأربعاء، وقال المشرعون إن الضم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الأول من يوليو، موعدا لبدء مناقشات الحكومة بشأن المضى قدما فى خطط الضم التى تتضمن مد السيادة الإسرائيلية على 30 بالمئة من أراضى الضفة الغربية.
وجاء فى الرسالة، أن "مثل هذه الخطوة (الضم) ستكون قاتلة لآفاق السلام الإسرائيلى الفلسطينى وستتحدى المفاهيم الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية".
وقال المشرعون، ومنهم أعضاء من برلمانات المجر وجمهورية التشيك وهما دولتان تتعاطفان مع إسرائيل ومع خطة ترامب المعلنة يوم 28 يناير "الاستيلاء على الأراضى بالقوة لا مكان له فى 2020".
وانهارت المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية فى 2014 ويرى الفلسطينيون الضم باعتباره استيلاء غير قانونى للأرض.
وكان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قد قال إن المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية تربطها بالأرض.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون، إلى "عواقب متناسبة" إذا مضت إسرائيل قدما فى خطط الضم، فى إشارة إلى عقوبات اقتصادية وتجارية محتملة. ولإسرائيل أكثر من 400 ألف مستوطن فى الضفة الغربية.
وقال الرسالة، "عدم توجيه رد مناسب سيشجع دولا أخرى لديها مطالبات بأراض".
ورفض نتنياهو الانتقادات الموجهة لخطط الضم، ويقول إن مد السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية سيقرب السلام عندما يدرك المنتقدون للخطوة أن مئات الآلاف من المستوطنين سيبقون فى المنطقة فى ظل أى اتفاق سلام مستقبلي.
وأظهرت وثائق داخلية ولقاءات أجرتها رويترز، مع أكثر من 12 دبلوماسيا ومسؤولا، أنه ليس هناك استراتيجية أوروبية واضحة بشأن كيفية منع إسرائيل من تنفيذ الضم، أو كيفية الرد بشكل مؤثر إذا مضت قدما فى خطتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة