كشف موقع نورديك مونيتور أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاول أثناء شغله منصب رئيس الوزراء، التستر على حادث مروري يتعلق بأحد ممولي تنظيم القاعدة.
وكان ممول القاعدة في طريقه للقاء أردوغان لمناقشة سياسات تركيا بشأن سوريا ومصر أثناء متابعة مخططات الأعمال الفاسدة معه في إساءة استخدام صارخة للسلطة.
حسب التقرير جرت بعض زيارات ياسين القاضي إلى تركيا بينما كان لا يزال مدرج كممول للقاعدة في قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة. منع القاضي من دخول تركيا بموجب القانون التركي. ومع ذلك، ساعده أردوغان في دخول الأراضي التركية بشكل سري وغير قانوني. وكان يلتقي برئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، ورئيس الوزراء آنذاك أردوغان وابنه بلال، وكذلك شركاء أردوغان التجاريين. خلال إحدى رحلات القاضي السرية إلى تركيا تورط في حادث مروري في اسطنبول.
وقع الحادث التصادم في 16 فبراير 2013 في الثانية صباحا، بين سيارة على الطريق وسيارة أخرى كلفها مكتب أردوغان بنقل القاضي، وهو رجل أعمال من السعودية كان اسمه مدرج في قائمة "الإرهابيين العالميين المعينين خصيصا" من وزارة الخزانة الأمريكية وفي قائمة عقوبات الأمم المتحدة لتنظيم القاعدة. أسفرت الحادثة عن اصطدام سيارة القاضي، بقيادة إبراهيم يلدز، ضابط أمن أردوغان البالغ من العمر 31 عاما، بالحاجز المروري وكان القاضي وابن شقيقته أسامة قطب، الذي يتولى شؤون خاله في تركيا، في السيارة أيضا.
أردوغان، الذي يبدو أنه شعر بالقلق من المشاكل القانونية والعواقب السياسية في حال الكشف عن وجود القاضي في تركيا، أمر أتباعه بمحو جميع آثار القاضي وقطب من التقرير الرسمي عن الحادث. ووفقا لعشرات التقارير التي قدمتها الشرطة المحلية والأطباء ومكتب المدعي العام بشأن الحادث، لم يشر أحد إلى أسماء القاضي أو قطب، مما يعد انتهاك للقانون التركي.
