وسائل إعلام سويسرية تكشف إختلاس عبد الله صالح مليارات الدولارات

قالت وسائل إعلام سويسرية ان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي توفي في عام 2017 أثناء معارك ضد المتمردين الحوثيين، قام باختلاس عشرات مليارات الدولارات خلال سنوات حكمه.

وأضافت أنه في عام 2011، بينما كانت تقوم الثورة في اليمن، سمح مصرف "يو بي إس" UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة، فقامت السلطة الفيدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم "فينما" FINMA) بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS) عن هذا التحويل.

وفي إطار هذا التحقيق، ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فيدرالية من "يو بي إس" بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140.

واشارت النيابة العامة للكنفدرالية، إلى أنه تم فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال، وتم الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS)، ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب "مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية" بحسب النيابة العامة.

وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أن تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن.

ويعترض مصرف "يو بي إس" لرفع السرية عن الملفات المختومة في إطار هذا التحقيق، وكانت النيابة العامة قد طلبت إمكانية الوصول إلى هذه الملفات في يوليو 2019 ووافقت محكمة التدابير القصرية (TMC) في كانتون فو على طلبها في ديسمبر من نفس السنة.

ووفقاً لقرار المحكمة الفدرالية، تحتوي الملفات الفدرالية الثلاثة المطلوبة من قبل النيابة العامة للكنفدرالية على وثائق تظهر أنه وخلال قيام الثورة في اليمن، في عام 2011، قام عملاء يمنيون بتحويل 65 مليون دولار، على دفعتين، من يو بي إس إلى حساب مصرفي في سنغافورة.

ولا تكشف مذكرة المحكمة الفدرالية عن هوية عملاء "يو بي إس"، إلا أنها تشير إلى أن أسمائهم مدرجة على إحدى قوائم الأمم المتحدة السوداء بموجب قرار مجلس الأمن 2140.

وكان الإجراء يشمل زعيمين من المتمردين الحوثيين، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم بالإضافة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ثم امتدت هذه العقوبات في أبريل 2015 لتطال نجل الرئيس أحمد علي عبد الله صالح.