تساؤلات هامة وجهتها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبn، إلى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، للوقوف على انعكاسات الموازنة الجديدة لوزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى الجديد 2020/2021، والتى قدرت بـ19 مليارا و593 مليون جنيه فى دعم الأسر الفقيرة وتحسين الخدمات المقدمة لمحدودى الدخل لاسيما فى ظل الظروف الصحية مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
ولعل التساؤل الأول للجنة، كانت مباشراً وواضحاً حول انعكاس الموازنة وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المصرى فى تلك الظروف الدقيقة بالغة الصعوبة، علاوة عن تساؤلاتها عما إذا كانت تسعى لتمكين المواطن المستحق اقتصاديا، وهل دعمت شبكة الأمان الاجتماعى للمواطنين من خلال دعم حماية الأسر الفقيرة، وهل راعت تلك الموازنة محدودى الدخل وتسعى لرفع مستوى معيشتهم ؟ هل تسعى الموازنة لتحسين الخدمات التى تقدم لمحدودى الدخل، وكيفية تمويل برنامج تكافل وكرامة؟.
لم تقف التساؤلات عند هذا الحد، حيث حرصت اللجنة التأكد من دعم وتشجيع منظمات العمل الأهلى سعيا لتحقيق التنمية، وعما إذا راعت الموازنة رفع مستوى كفاءة العاملين وقدرتهم لتنفيذ مهام وتوجهات الوزارة، هل موازنة المديريات وضعت فى اعتبارها آلية تطوير العمل بالمديريات بما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين؟.
وجاءت التساؤل الأخير وربما الأهم للجنة التضامن الاجتماعى حول ماهية خطط وزارة التضامن الإجتماعى لما بعد كورونا؟.
وجاء الرد التفصيلى لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، لتؤكد بشكل واضح تجاه الدولة فى استمرار برامج الحماية الاجتماعية بل وزيادة مخصصاتها رغم جائحة فيروس كورونا، حيث قالت إن الموازنة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وأكدت أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع فى تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالى المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون مواطن.
وحسب التقرير البرلمانى، فإن وزيرة التضامن أشارت إلى أن 52% من الدعم النقدى يوجه لفئات غير قادرة على العمل، حيث يوجه 27% من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة 12.5%ِ للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، مضيفة أن باقى نسبة الدعم النقدى وتبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعانى من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم الى الإنتاج .
وأوضحت وزيرة التضامن، أن الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطنى تماما ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، وأن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه فى عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه فى عام 2019.
وأكدت نيفين القباج، وفقا للتقرير البرلمانى أن 97% من إجمالى الدعم النقدى موجه لمحافظات الصعيد.
ونوهت، إلى أن الوزارة أصبح مسجل لديها فى قاعدة بياناتها، تضم أكثر من 30 مليون مواطن، ويتم تحديثها كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التى تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية، حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة حتى يتم التغلب على الأزمة الحالية، وعدم إجبار المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، لتبلغ عدد التظلمات حتى الآن 109 آلاف تظلم، وتم معالجة 38% منهم، وجار العمل على الانتهاء من الباقى، وكذا تم أيضا ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات فى مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، وسيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكترونى قريباً.
وقالت الوزيرة، إِن الوزارة تسعى للحصول على منح وليست قروضا من بعض الدول ومنها سويسرا لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
