تدرس شركات قطاع مواد البناء كثيفة الاستهلاك للطاقة رفع مطالبها لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بضرورة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء الذى يرفع من حجم الأعباء المالية للصناعة المحلية فى ظل أزمة جائحة كورونا، كما طالبت الصناعات المتضررة وفى مقدمتها الحديد والصلب بضرورة فرض رسوم جمركية على واردات الحديد من الدول المنافسة أسوة بدولة السعودية التى رفعت الرسوم الجمركية إلى 15% لحماية صناعتها الوطنية الأيام الماضية.
وأكد قطاع مواد البناء ضرورة وضع منظومة متكاملة لأسعار الغاز وتخفيضه للصناعة الوطنية مع الزام الشركات تخفيض أسعار بيعها المستهلكين، مما يساهم فى تحريك عجلة الأسواق وتخفيض أسعار العقارات .
وقال سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن قطاع مواد البناء يدرس حاليا رفع مطالب الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بضرورة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث إن الدراسة التى يجريها المجلس قام بتعديلها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء على الصناعة المحلية ، حيث أن الزيادة الكبيرة فى سعر الكهرباء تتطلب تعويضها فى تخفيض سعر الغاز ليصل إلى 2.5 دولار بدلا من السعر التى كانت تطلبه الصناعة بقيمة 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السعر الحالى مرتفع بصورة كبيرة عن الأسعار المتبعة فى العالم أجمع بعد الانخفاضات العالمية التى شهدها سعر النفط عالميا ولابد من تخفيضة حتى لا تتعرض الصناعة لخسائر كبيرة وتتحمل أعباء مالية إضافية تؤثر على انتاجيتها ورأس مالها، موضحا أن السعر المناسب لغاز المصانع لابد أن لا يتعدى الـ2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خاصة وأن الحكومة رفعت من ناحية أخرى أسعار الكهرباء على الصناعة.
وأشار عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن السعودية قامت بوضع رسوم جمركية على عدد من السلع الواردة إليها لحماية صناعتها الوطنية ومنها فرض رسوم جمركية على الحديد والصلب والذى ارتفعت قيمة الرسوم من 5 إلى 15%، ولابد أن تعامل الحكومة المصرية الصناعة المحلية بالمثل أسوة لما حدث فى دولة مثل السعودية تخشى من تضرر صناعتها الوطنية وتفرض الرسوم الكافية لحمايتها خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن فرض الرسوم الجمركية يتم تطبيقه على كافة السلع الواردة من كل دول العالم فيما عدا الدول التى تربطنا معها اتفاقيات ثنائية يتم استثنائها من الرسوم بموجب الاتفاقيات المتبادلة بشرط أن لا تفرض الدولة الأخرى رسوم على واردت الدول المنعقدة معها اتفاق ثنائى وهنا يحق للدولتين إقامة رسوم على السلع المتبادلة فيما بينهما وفقا للقانون وحماية للصناعة الوطنية فى الدولتين حتى فى حالة الاتفاقيات الثنائية بينهما.
وأكد سمير نعمان، أن أكثر الواردات التى تنافس الصناعة المحلية وتضر مبيعاتها فى السوق المصرية تأتى من دول تركيا وأوكرانيا وروسيا وهذه الدول تدعم من صناعتها المحلية وتوفر لها أسعار الطاقة بالأسعار العالمية مما يجعلها تضر بالصناعة الوطنية المصرية وتغرق السوق المحلية لتنافس بصورة غير عادلة تؤثر على الصناعة المصرية التى تحصل على الغاز بأسعار مضاعفة عن السعر العالمى المتبع فى كل دول العالم.
وطالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة إنتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة .
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض الأسعار للمستهلك النهائى ستساهم فى الدفع بحركة الأسواق وخاصة سوق مواد البناء والذى يعود على أسعار العقارات وتخفيضها على المواطنين على الجانب الآخر، موضحا أن وضع منظومة متكاملة لاسعار الطاقة تفيد كافة الأطراف بداية من الصناعة الوطنية ونهاية بالمواطن وإعادة النفع فى وصول سلع رخيصة الثمن ، ولفت إلى أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة متضررة من زيادة سعر الغاز الذى يدخل كمادة ضمن مدخلات إنتاج الصناعة وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات كما أن صناعة الأسمنت طالبت مرارا تخفيض سعر الغاز لاستبدال الفحم الذى يتم استيراده كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت بالغاز .
جدير بالذكر أن لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء أعلنت تخفيض سعر الغاز اعتبارا من أبريل الماضى ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنه لم يلقى قبول من الصناعة الوطنية كثيفة الاستهلاك للطاقة فى ظل الانخفاضات العالمية لأسعار النفط، وطالبوا بضرورة تخفيضة ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى لكى تستطيع الصناعة تحمل أعباء المرحلة الحالية وتستمر فى قدرتها على الإنتاج والتصدير للخارج ومنافسة مثيلتها من السلع فى الأسواق الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة