قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه أحد المشاركين فى صنع قرار غلق المحال التجارية والمقاهى مبكرا، مضيفا أن قانون المحال العامة ليس قانون قديم إنما هو قانون أصدرته لجنة المحلية بتاريخ شهرين مضى، ويمثل نقلة نوعية، مؤكدا أن 90% من المحال العامة غير حاصلة على ترخيص.
وأضاف السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المنظومة كان بها عله شديدة والتشريع مقدمة للإصلاح، والجهة الإدارية التى يجب أن تستخراج الرخص التجارية للمحال والذى يمنع فساد المحليات.
وتابع أن النقطة الثانية من القانون هو المشهد الحالى فتح المحال 24 ساعة على مدى الأسبوع، ويوجد فراش أمامه المحال وهذا المشهد لا يتفق مع الدولة ولابد من مواجهته، مضيفا أن المنفعة الاقتصادية للدولة تكون من خلال القفل المبكر المتوازن سواء من التاسعة أو العاشرة والحادى عشر مساء.
وأوضح أنه يجب أن يكون استثناء منها بعض الأنشطة وبعض المواقع الجغرافية وتغير الفصول، مضيفا أن النص تشريعى ملزم على الحكومة لتشكيل وحدات لتطبيق القرار، مؤكدا أن القانون يمنع أصحاب المحال، بقالها سنين متعودة على عدم القفل المحال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة