يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة مصرع عاملين خلال التنقيب عن الاثار، داخل منزل بالبدرشين، واستجوب رجال المباحث مالك المنزل الذى شهد الواقعة، بمنطقة الجرن بقرية ميت رهينة، بعد ضبطه، وتبين أنه تم الاستعانة بالعاملين للتنقيب والبحث عن الاثار، وخلال التنقيب لقيا مصرعهما بعد انهيار الحفرة عليهما.
سيارة إسعاف أمام المنزل الذى شهد الحادث
تمكنت قوات الأمن من استخراج الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة المستشفى، وعاين رجال المباحث الغرفة التى شهدت أعمال الحفر، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى التنقيب.
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد مصرع شخصين داخل منزل تابع لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال تنقيب عاملان عن الآثار، انهارت عليهما حفرة مما أسفر عن مصرعهما
رجال الإسعاف خلال نقل الجثتين من المنزل للإسعاف
تم ضبط مالك المنزل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتنص عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وأن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
خلال نقل الجثتين
وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
نقل الجثتين لسيارة إسعاف
كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
أهالى ميت رهينة يتابعون نقل الجثتين
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة