قال الضامن الوطني الإيطالي للأشخاص المحرومين من حريتهم، ماورو بالما، إنه "منذ بداية حالة الطوارئ الصحية في إيطاليا، تم خفض عدد السجناء في الفترة بين فبراير ويونيو بنحو 7 آلاف شخص"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
وأضاف بالما مقدماً تقريره السنوي عن الأوضاع في السجون للبرلمان، أن "أعداد المحتجزين في أوائل مارس كانت تبلغ 61 ألفاً مقارنة بالطاقة الإستيعابية الفعلية للسجون، التي تزيد عن 47 ألف محل".
وذكر الضامن الوطني للسجناء في مقدمة تقريره، أن "القضايا التي كانت موضع اهتمامنا في الأشهر الأخيرة ترتبط بشكل واضح مع دراما عدوى كوفيد 19، التي أدت إلى آثار، بما فيها خفض أعداد السجناء في جميع الهياكل التي نرصدها".
وأشار بالما الى أنه بهذا الصدد، "يتم اتخاذ التدابير بما يتماشى وفقرات القانون التي تشير إلى مبدأ يتم نسيانه في كثير من الأحيان، وهو أن “الحرمان من الحرية يجب أن يكون إجراءً قصواً، وأن يكون الأخير وليس الأول الذي يتم اللجوء إليه".
وكانت السجون الإيطالية تسببت فى أثارة الجدل بسبب كورونا، وقُتل سجين في أحداث شغب اندلعت فى 4 سجون إيطالية احتجاجا على استحداث إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنت منظّمة حقوقية إيطالية حذرت من حدوث مأساة، الشهر الماضى.
وثار نزلاء سجون منطقة نابولي بوجيوريال فى الجنوب، ومودينا في الشمال، وفروزينوني وسط البلاد، وألكسندريا في الشمال الغربي، بسبب فرض تدابير جديدة، تشمل منع زيارات أقارب السجناء.
وأفادت منظمة أنتيجونى الحقوقية أن نزيلا قُتل فى سجن مودينا، فى ظروف لم تتضح حتى الآن، وقالت "حذرنا سابقا من أن التوترات تتزايد في السجون وأننا نخشى أن ينتهى الأمر بمأساة".
