أشاد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بتجربة وزارة قطاع الأعمال في زراعة قطن قصير التيل على مساحة 250 فدان بصحراء شرق العوينات، مؤكداً أهمية نجاح تلك التجربة لتوفير أقطان قصيرة التيلة لمصانع الغزول، والتي تعمل 95% منها في العالم بهذه النوعية، وتخفيض فاتورة الواردات من تلك الأقطان، علاوة على إنشاء صناعات تقوم على زراعة القطن مثل عصر بذرة القطن، واستخدام مخلفات كعلف للحيوانات.
وقال "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، إن رجال أعمال سبق أن عرضوا على الحكومة زراعة قطن قصير التيل بمشروع توشكى خلال إنشائه، ولكن هذا العرض قوبل برفض شديد بسبب تميز مصر وقتها بزراعة قطن طويل وفائق التيلة على مساحات واسعة وكميات كبيرة وصلت إلى زراعة بين مليون ونصف إلى 2 مليون فدان سنوياً في كل أنحاء الدلتا، ولذا تم رفض الطلب حتى لا تخلط بذرة قطن قصير التيل بالبذرة الأصلية، مضيفاً ولكن الأمر تغير حالياً بعد انخفاض مساحات الأرض المزروعة بالقطن طويل التيلة إلى 200 ألف فدان فقط، وأصبحت مصر تستورد كميات ضخمة سنوياً من القطن قصير التيلة لتشغيل مصانع الغزل.
وتابع لو نجحت وزارة قطاع الأعمال في زراعة قطن قصير التيلة بإنتاجية مرتفعة، وباستخدام أحدث النظم العالمية في ميكنة الزراعة والجني، وفي الوقت نفسه إنشاء محالج لحلج القطن ومعصرة لعصر البذرة واستخراج الزيوت والأعلاف، بحيث لا يمكن أن تخرج من تلك المنطقة أي بذور تختلط مع الأقطان في الوادي، سيقدم المشروع حل عظيم لمصانع الغزل في مصر.
وفي السياق ذاته قال على عيسى، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 29 يونيو مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون والشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص المصرى والأجنبي، وتحقيق أهداف الدولة فيما يخص المشروعات المشتركة، وكيفية التعاون بين الشركات الصناعية بقطاعي الاعمال العام والخاص، لزيادة انتاج القطاعات الصناعية المرشحة أن تقوم بإنتاج منتجات من شأنها الاحلال محل الواردات، و تخفيض فاتورة الواردات.
كما سيناقش الاجتماع، إلقاء الضوء على بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين وزارة قطاع الاعمال العام واتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية حول الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية القابلة للتصدير.
