تضمن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021، عدد من التوصيات التى تضمن مزيدا من الاستقلالية لموازنات الشركات القابضة، فضلا عن توفير خطة للتدريب المهنى ووضع حزمة من البرامج التدريبية (إلزامية) يلتزم بها كافة العاملين بالشركات القابضة والتابعة، وتعزيز استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة مراعاة للظروف التى يشهدها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا وحفاظا على الموارد.
وأكدت اللجنة فى تقريرها على ما كانت قد أوصت به فى موازنة العام المالى 2019/2020 بضرورة عدم تحميل موازنات الشركات القابضة بأجور العاملين بالمكتب الفنى بالوزارة تجنبا لتحميل الشركات بأعباء إضافية ولضمان استقلال كل جهة بموازنتها.
وفيما يتعلق بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال فقد تم اعتماد مبلغ 20.1 مليون جنيه فى موازنة العام المالى 2020/2021 فى بند إجمالى الاستخدامات مقابل 18.7 مليون جنيه للعام المالى 2019/2020 بزيادة قدرها 1.4 مليون جنيه تقريبا، ولم تكن هناك أية ملاحظات من ممثلى المركز على تقديرات وزارة المالية، ونظرا لأهمية المركز في إعداد وتدريب العاملين فى قطاع الأعمال العام لذلك أكدت اللجنة على ضرورة توفير كافة احتياجاته حتى يستطيع أن يكون له دور إيجابى فى تدريب العاملين بالقطاع العام.
وأوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بوضع خطة للتدريب المهنى، ولا يقتصرالأمر على التدريب الإدارى فقط، مع ضرورة وضع حزمة من البرامج التدريبية (إلزامية) يلتزم بها كافة العاملين بالشركات القابضة والتابعة، تكون مؤثرة فى مجال عمل المتدرب بناءً على دراسة تحليلية، ودراسة موقف الكيانات التدريبية التابعة للشركات وعلاقتها بمركز إعداد القادة ودراسة مدى جدوى استمرارها فى ظل وجود المركز وبما يعود بالنفع على أداء عمله فى الشركات.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة اهتمام المركز بالبرامج التدريبية التى تتم باستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة online، مراعاة لظروف جائحة كورونا، وحفاظأ على موارد المركز.
وفيما يخص مركز معلومات قطاع الأعمال العام فقد أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة توجيه بعض المنح الخارجية لوزارة قطاع الأعمال لدعم المركز فى تعيين عدد من الكوادر المُميزة بعقود مؤقتة، للقيام بإعداد مؤشرات دولية لكل شركات القطاع العام ، حتی يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المستقبلية.
وأوصت أيضا اللجنة بضرورة قیام المركز بموافاة مجلس النواب بتقارير دورية بصورة منتظمة عن أعمال المركز، حتى يكون لدى المجلس المعلومات الكافية، والتى تساعده على تكوين رؤية واضحة، تسمح له بالمشاركة فى توجيه الحكومة نحو سياسات رشيدة أفضل، فضلا عن التوجيه بسرعة انتهاء الوزارة من حصر الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى إمكانية استخدام هذه الأصول فى سداد مديونية الشركات.
