كانت النيابة بمحكمة البليدة قد طالبت في جلسة أمس الخميس بالسجن 12 سنة لهامل، و10 سنوات لبراشدي وغرامة مليون دينار جزائري لكل منهما.

ويواجه هامل وبراشدي اتهامات بسوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.


كانت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة قد قضت في أبريل الماضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) وغرامة مالية 8 ملايين دينار (الدولار يساوي 122.02 دينار) بعد إدانته بتهم الفساد المالي.


وأدانت المحكمة هامل بتهم غسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.